القاهرة 32 ℃
ارتفع إجمالي قيمة إصدارات البورصة المصرية إلى نحو 237.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2025-2026، مقابل 115.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 106.2%، وهو ما يشير إلى تضاعف دور سوق رأس المال كبديلٍ تمويليٍّ للقطاع المصرفي.
ويعني الإصدار في البورصة قيام الشركة بإنشاء وطرح أوراق مالية جديدة (مثل الأسهم أو السندات) لأول مرة للمستثمرين في السوق الأولية لجمع رأس المال، بهدف تمويل التوسعات، سداد الديون، أو تمويل مشاريع جديدة، وتتم عبر طرق مختلفة كالاكتتاب العام (IPO) أو الاكتتاب الخاص.
وحسب تحليل "عالم المال" لبيانات هيئة الرقابة المالية، يعكس أداء شهر يوليو -بداية العام الجاري- الذي قفزت فيه الإصدارات إلى 97.4 مليار جنيه بنمو سنويٍّ بلغ 272.5%، اتجاه الشركات والمؤسسات المالية إلى الإسراع بتأمين احتياجاتها التمويلية في بداية العام المالي، تحسبًا لاستمرار مستويات الفائدة المرتفعة وتأخر أي دورة تيسير نقديٍّ محتملة.
كما استمر الزخم خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، مع تسجيل نمو سنويٍّ قدره 57.9% و66.9% على التوالي، وصولًا إلى 45.2 مليار جنيه في سبتمبر، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام أدوات الدين بسوق رأس المال، خاصة السندات وأذون التوريق، كوسيلة لإدارة التكلفة والآجال التمويلية.
وفي أكتوبر، بلغت قيمة الإصدارات 61.8 مليار جنيه بنمو 50.7%، في إشارة إلى استقرار نسبي في وتيرة الطروحات، رغم استمرار السياسة النقدية في نطاقٍ انكماشيٍّ يضغط على تكلفة التمويل طويل الأجل.
ويرى محللون أن هذا النمو لا يعكس فقط تحسنًا في شهية المستثمرين، بل يمثل إعادة تموضعٍ إستراتيجيٍّ للشركات نحو التمويل عبر السوق، في ظل سعيها لتقليل الاعتماد على الائتمان المصرفي مرتفع التكلفة، بما يعزز من عمق سوق رأس المال ودوره في تمويل النشاط الاقتصادي خلال 2025-2026.
البورصة
