القاهرة 32 ℃
سجل قطاع التمويل العقاري الممنوح من الشركات أداءً متباينًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2025-2026، إذ ارتفع إجمالي قيمة التمويلات إلى نحو 10.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، محققًا معدل نمو سنويًّا بلغ 12%، ما يعكس نموًّا محدودًا مقارنة ببقية أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويعني التمويل العقاري قيام شركات التمويل المتخصصة بتوفير قروض طويلة الأجل للأفراد أو الشركات بغرض شراء أو بناء أو تشطيب وحدات سكنية أو تجارية، ويتم سداده على فترات زمنية ممتدة، بما يجعله من أكثر الأنشطة تأثرًا بمستويات أسعار الفائدة والسياسة النقدية.
وحسب تحليل «عالم المال» لبيانات هيئة الرقابة المالية، شهد شهر يوليو بداية حذرة، إذ تراجعت قيمة التمويلات إلى نحو مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في يوليو 2024، بمعدل انخفاض سنويٍّ بلغ 14.8%، في انعكاس مباشر لتأثير مستويات الفائدة المرتفعة على قرارات الشراء والاقتراض العقاري مع بداية العام المالي.
وفي أغسطس، عاد القطاع إلى مسار النمو، مسجلًا تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق، بنمو سنويٍّ قويٍّ بلغ 58.3%، مدفوعًا بتنفيذ طلبات مؤجلة وتحركات انتقائية من بعض الشرائح القادرة على تحمل التكلفة التمويلية.
أما سبتمبر، فشهد استمرار التحسن، مع ارتفاع التمويلات إلى نحو 4.3 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو بلغت 18.8%، قبل أن يسجل أكتوبر تباطؤًا نسبيًّا، إذ تراجعت التمويلات إلى 3.1 مليار جنيه مقارنة بـ3.2 مليار جنيه في أكتوبر من العام السابق، بانخفاض سنويٍّ قدره 3.4%.
ويرى محللون أن الأداء العام للقطاع يعكس حالة ترقبٍ بالسوق، في ظل استمرار السياسة النقدية في نطاقٍ انكماشيٍّ، وارتفاع تكلفة التمويل طويل الأجل، ما يدفع الشركات والأفراد إلى تأجيل قرارات الشراء العقاري، لحين اتضاح مسار أسعار الفائدة خلال ما تبقى من 2025-2026.
التمويل العقاري
