القاهرة 32 ℃
توقّع بنك «مورجان ستانلي» أن تواصل السياحة المصرية تعافيها خلال عام 2026، مرجحًا ارتفاع إيرادات القطاع إلى نحو 15.5 مليار دولار، مقارنةً بـ15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، في ظل تحسّن الطلب الخارجي واستمرار تدفقات السائحين من الأسواق التقليدية والجديدة.
وأوضح البنك أن هذا النمو يعكس عودة تدريجية للثقة في المقصد السياحي المصري، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتحسن البنية التحتية السياحية، مؤكدًا أن هذا المسار يظل مرهونًا بمدى هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ولا سيما تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حركة السفر العالمية.
كشف بنك «مورجان ستانلي» الأمريكي عن توقعات إيجابية حذرة للاقتصاد المصري خلال عام 2026، مرجحًا وصول معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4.6%، في ظل استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستويات قريبة من 50 جنيهًا، مدعومًا باستمرار السياسات النقدية والمالية المتشددة، إلى جانب تدفقات تمويلية من الشركاء الإقليميين والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأشار البنك، إلى أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، وعودة التمويلات متعددة الأطراف، أسهما في تهدئة الضغوط على سوق النقد الأجنبي، ما انعكس على توقعات أكثر استقرارًا لسعر الدولار خلال عام 2026، لتظل ضمن النطاقات التي تعكسها عقود الصرف الآجلة، وهو ما يفسر حالة «التفاؤل الحذر» السائدة بين المستثمرين والاقتصاديين المحليين.
وتوقّع «مورجان ستانلي» أن يتراجع معدل التضخم تدريجيًا ليستقر بين 14 و15% خلال العام المالي الجاري، مع امتداد هذا الاتجاه إلى 2026، رغم بقاء بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بإمكانية تحريك أسعار الطاقة أو تعديل بعض الإعفاءات الضريبية، في إطار التزامات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي هذا السياق، يرى البنك مساحة أوسع لخفض أسعار الفائدة قد تصل إلى 10%، مقارنةً بتقديرات محلية أكثر تحفظًا لا تتجاوز 6%، وهو ما يعزز فرص تنشيط الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد ميزان المدفوعات، رجّح التقرير ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى نحو 18 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مقابل تقديرات سابقة عند 14.2 مليار دولار، إلا أن البنك اعتبر هذا المستوى قابلًا للاحتواء في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي، متوقعًا صعود تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 32.5 مليار دولار، بدعم من استقرار سعر الصرف والقنوات الرسمية للتحويل.
وفي السياق ذاته، رفع البنك تقديراته لإيرادات قناة السويس خلال العام المالي المقبل إلى نحو 8 مليارات دولار، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 4 مليارات دولار، مستندًا إلى افتراضات تحسن حركة التجارة العالمية وعودة تدريجية لحركة الملاحة في البحر الأحمر.
وبناءً على هذه المؤشرات، جدّد «مورجان ستانلي» توصيته الإيجابية بالاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل، معتبرًا أن إدارة الدين بعد «صفقة رأس الحكمة» أسهمت في خفض مستويات الرافعة المالية، خاصة مع توجيه جزء كبير من التدفقات الدولارية لسداد الديون المحلية، إلى جانب استيعاب بعض الاستحقاقات الخارجية خلال العام الماضي، وهو ما انعكس في نجاح مصر مؤخرًا في جمع ملياري دولار من إصدار سندات دولية، جذبت طلبات تجاوزت 10 مليارات دولار، حسب بيانات «بلومبرج».
مورغان ستانلي
