وزارة الاستثمار تنهي تحقيق الإغراق على واردات الصاج من الصين وتركيا

أنهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في قطاع المعالجات التجارية تحقيق مكافحة الإغراق على الواردات من مسطحات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا دون إقرار رسوم مكافحة إغراق وذلك في ضوء سريان تدابير وقائية نهائية تغطي الأثر الضار الواقع على الصناعة المحلية.

وذكر الإعلان رقم 7 لسنة 2026 أن القرار صدر عقب موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في 31 مارس 2026 على توصية اللجنة الاستشارية بغلق التحقيق استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وبعد استفياء جميع مراحل الفحص والتحليل الفني والاقتصادي.

ووفقًا للبيانات انطلقت التحقيقات في سبتمبر 2024 استجابة لشكوى تقدمت بها شركتا العبور للصناعات المعدنية "جالفا ميتال" وكاما لطلاء وتشغيل المعادن "مجموعة قنديل للصلب" والتي أفادت بوجود واردات بأسعار مغرقة ألحقت ضررًا ماديًا بالصناعة المحلية.

وكان قد جرى نشر قرار بدء التحقيق في الوقائع المصرية بتاريخ 31 أكتوبر 2024 مع إخطار منظمة التجارة العالمية وإتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية للرد على استبيانات التحقيق خلال مهلة 37 يومًا بالإضافة إلى تنظيم جلسة استماع علنية في 2 يوليو 2025 وإجراء زيارات تحقيق ميدانية داخل مصر وخارجها خلال عام 2025.

كما تم تمديد فترة التحقيق لمدة 6 أشهر إضافية للإعلان رقم 10 لسنة 2025 قبل استكمال إعداد التقرير النهائية ورفعه إلى اللجنة الاستشارية في مارس 2026.

وفيما يتعلق بفترة تحقيق الإغراق فكانت من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 أما فترة تحقيق الضرر فكانت من 1 يناير 2021 حتى 30 يونيو 2024.

وأظهرت نتائج التحقيق أن الصناعة المحلية ممثلة في الشركتين مقدمتي الشكوى تستحوذ على 69% من إجمالي الإنتاج المحلي للصاج المدرفل على البارد و100% من إنتاج الصاج المجلفن و83% من إنتاج الصاج الملون بما يستوفي شروط تمثيل الصناعة المحلية وفقًا للائحة التنفيذية.

وانتهت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من الصاج المدرفل على البارد CRC والمجلفن HDG/GI والملون PPGI من الصين وتركيا تدخل بأسعار مغرقة وأن هذه الواردات أدت إلى ضرر مادي بالصناعة المحلية مع ثبوت وجود علاقة سببية مباشرة بين زيادة حجم الواردات المغرقة وتفاقم هذا الضرر ورغم ذلك أوضحت النتائج وجود عوامل أخرى أسهمت في الضرر لكنها ذات تأثير ثانوي مقارنة بتأثير الواردات. 

وانتهت اللجنة الاستشارية إلى غلق التحقيق بدون فرض رسوم مكافحة إغراق استنادًا إلى أن فرض تدابير وقائية نهائية على نفس المنتج ضمن تحقيقات موازية يُعد كافيًا لمعالجة الضرر الواقع على الصناعة المحلية بما ينفي الحاجة إلى فرض رسوم إضافية وذلك مراعاة للمصلحة العامة.

وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان استقرار السوق في ظل تفعيل أدوات متعددة للسياسات التجارية وفقًا للمعايير الدولية.