استمع للمقالوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة، وترسي مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن ادارة الموارد الطبيعية للدولة.
كما وجه الرئيس السيسي بأن يشمل التطوير ايضاً عملية إدارة وسير شاحنات نقل المواد الخام المحجرية لضمان التزامها بمعايير السلامة والأمان لمنع التلوث، والهدر، والحوادث المرورية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وشهد الاجتماع استعراض محاور تنظيم منظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، بما فيها الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والتي تهدف إلى حوكمة المنظومة بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لا سيما من خلال إقامة فروع للشركة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إليكترونية موحدة لكافة محاجر الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض سير العمل بالمشروع القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لا سيما ما يتعلق بمحطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وجهود تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي من شأنها تعزيز جهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها تلك المحطات للشباب بالنظر إلى مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة بها، موجهاً بتزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بالغاز الطبيعي بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق.