استمع للمقالكشف أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن تحسن مرتقب فى سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إعلان الحكومة اشتراطات البناء الجديدة خلال ، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة ستسمح بالبدء في عمليات التشطيبات و”الترميم” للعديد من الوحدات السكنية والتي كانت متوقفة منذ قرار وقف البناء والتراخيص لعدة أشهر.
قطاع مواد البناء
وقال “عبد الحميد “لـ”عالم المال” إن قرار عودة البناء باشتراطات جديدة سيعيد الانضباط لعملية البناء ويحد من العشوائية التي ظهرت في بناء وإقامة عدد من الأبراج السكنية والوحدات السكنية في مناطق عديدة بشكل مخالف ودون تراخيص، بالإضافة إلى عودة عجلة البناء وحركة التشطيبات إلى العمل مرة أخرى وتوفير فرص عمل لعمال قطاع المواد البناء والذي توقف ما يقرب من 6 أشهر.
الأبراج السكنية
وأشار عبد الحميد إلى أنه بالنسبة لاشتراطات الأبراج السكنية والوحدات الكبرى فتحتاج إلى توضيح أكثر من الحكومة، موضحا أن سوق مواد البناء لم يتأثر كثيرا في الأسعار بعد عودة حركة البناء لطبيعتها وذلك إلا في حالة ارتفاع التكاليف على المصانع.
مجلس الوزراء
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا، بعودة التراخيص بشروط جديدة بهدف القضاء على الفوضى وعشوائية البناء العمراني، وجاءت الشروط الجديدة للبناء كالتالي:-
– عدم البناء نهائيا في المناطق ذات كثافات مرتفعة من المباني.
– حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة، مع وضع شروط في البناء لتصدي للبناء العشوائي.
– تشكيل لجان من أساتذة الجامعات لمشاركة الأحياء في إصدار قرارات التراخيص وعدم اقتصار الأمر فقط على الإدارة المحلية.
– يتم إصدار رخصة البناء على مراحل لمراقبة تنفيذ الشروط المقررة.
– يشترط ارتفاع العقار حسب عرض الشارع وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج العالية داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
– من شروط منح التراخيص طلاء واجهات العقار.
– توفير جراج داخل العقار في القاهرة الكبرى لمواجهة الزحام المروري بالشوارع.
– مساحة الأرض التي يتم بناء عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
– عدم السماح نهائيا بالبناء على الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة.
– يشترط تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين لمنح رخصة بالبناء.