استمع للمقالقال مصطفى نور الدين، المدير التنفيذي بشركة “هوريزون” لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية أصبحت في حاجة إلى المزيد من الطروحات، وبعد أن انتهجت الدولة سياسة الإصلاح في الاقتصاد لوضعه ضمن اقتصاديات العالم، والسياسة التوسعية للإصلاح الهيكلي، وتعظيم دور القطاع الخاص.
وأشار “نورالدين”، في تصريحات لـ”عالم المال“، إلى أن الحكومة المصرية بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي في البناء الهيكلي والتشريعي لشركات قطاع العام والخاص، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، وإتاحة الفرص للشركات بإعادة الهيكلة، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، مما يساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وتحويلة إلى اقتصاد إنتاجي، ومنافسة الاقتصاد العالمي، وجذب شركات لطرحها داخل البورصة.
ولفت إلى أنه في حال طرح شركات القوات المسلحة “وطنية” و”صافي” داخل البورصة المصرية سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك لثقة المواطنين في خبرات القوات المسلحة، وتدني العائد البنكي، وخاصة أن سوق المال المصري اتسم بتخفيف إجراءات القيد والطرح خلال عام 2020، ووجود مرونة لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع المدير التنفيذي بشركة “هوريزون” لتداول الأوراق المالية، عدم تخفيض الفائدة من لجنة السياسات النقدية خلال الربع الأول من عام 2021 بسبب الظروف التي يمر بها الاقتصاد، واقتراب معدل التضخم من الصفر، وميل الحد الأقصى إلى الانخفاض 50 أو 100 نقطة.