استمع للمقالأكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، أن عام 2021 عام إعادة الهيكلة واتباع السياسات التوسعية في الاقتصاد، وحول مدى استفادة سوق المال المصري من هذه الإصلاحات.
ورأى “سعيد”، في تصريحات لـ”عالم المال” أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والهيكلي سيساعد على إنعاش سوق المال المصري في حال استمرار لجنة السياسات النقدية في تخفيض الفائدة وتنفيذ برنامج الطروحات ومشاركة القطاع الخاص من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، واتخذت الدولة المصرية الخطوة الثانية في الإصلاح الاقتصادي، وهى الإصلاح الهيكلي والتشريعي ويشمل الموازنة والسياسات المالية التوسعية.
وأوضح “سعيد” أن من خطوات التعديلات التشريعية تعديل قوانين الضريبة والاستثمار والمناطق الحرة، واتباع البنك المركزي سياسة توسعية عكس سياسته الانكماشية في المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي،ورفع الفائدة وقتها إلى 20%، وإصدار شهادات استثمار بفائدة مرتفعة، ثم الاتجاه إلى خفض الفائدة، لانخفاض معدل التضخم عن نسبة 33%.
ولفت إلى أنه لأول مرة تحدث فجوة بين سعر الفائدة الحقيقي والتخضم، ويتراوح معدل التضخم في الوقت الحالي مابين 4.5 إلى 5% وسعر الفائدة 8%، وأصبح العائد أكبر من معدل التضخم، ونجح المركزي في إدارة الأزمة، وبالنسبة لاتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تخفيض الفائدة مرة أخرى، متوقعا أن يتم التخفيض في حالة استمرار معدل التضخم بهذه الصورة، ولكن ليس معدل التضخم فقط، بل توجد اعتبارات أخرى منها أن فئة من المواطنين يعتبرون الادخار البنكي هو وسيلة استثمار آمنة لهم، ومازالت البنوك تصدر شهادات استثمار بفائدة 11%.
وأكد أن ملف الطروحات من الملفات الهامة التي ينبغي أن يتم تنفيذها خلال عام 2021، لأن الهدف من الطروحات هو إنعاش البورصة، و تحسين وضع الشركات وتقديم المزيد من الإفصاحات، و تخارج الحكومة من منافسة القطاع الخاص، ورفع مستوى الكفاءة الإقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة، ليساهم في تخفيف العبأ على الموازنة، وليس انتظار العائد هو الهدف من الطروحات، مشيرا إلى تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية منذ عام 2016 والحديث عنها مستمر دون تنفيذ.
وتابع أن البورصة استفادت من وقت الحظر بضخ سيولة داخلها، لتوقف النشاط الاقتصادي والاتجاه إلى الاستثمار بالبورصة، مشيرا إلى وصول قيمة السيولة إلى مليار ونصف بعد أن كانت 500 مليون جنيه، وضرورة استغلال هذا التوقيت في تنفيذ طروحات جيدة لجذب مزيد من المستثمرين قبل انتهاء فترات الحظر وعودة الاقتصاد الحقيقي مرة أخرى، وسحب السيولة منها، والبورصة المصرية جاهزة لاستقبال أي طرح حكومي ولايوجد ما يمنع الطرح، لما يملكه قطاع الأعمال العام من شركات تعتبر بضاعة جاذبة للمستثمرين في حال طرحها ستساهم في زيادة السيولة ومنع الخروج من سوق المال المصري.