استمع للمقالكشفت مصادر مطلعة أن رئاسة الجمهورية تقوم الآن بالاتصال بالأسماء المرشحة للتعيين فى مجلس النواب من أجل إجراء الكشف الطبى.
وأكدت المصادر أن القرار الجمهورى الخاص باختيار الـ27 اسمًا من المعينيين بالبرلمان طبقا لنسبة الـ5% سيصدر غدًا، كما سيصدر قرارا جمهوريًا آخر بدعوة المجلس للانعقاد يوم 10 يناير الأحد القادم لبداية دور الانعقاد الأول فى الفصل التشريعى الجديد.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596 مقعدًا، من بينهم 28 عضوًا يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وحدد القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ضوابط التعيين لأعضاء مجلس النواب.
ونصت المادة “28” بأنه: “يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة “5%” من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.
وحدد قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في الـ 28 عضوا من المعينين في عضوية مجلس النواب، والتي جاءت علي النحو التالي:
وهى ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
وتضمنت الشروط أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
بينما تطرق القانون إلى أن يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، ويتساووا في جميع الأمور.
جدير بالذكر أن قائمة المعينين ستتضمن عضوين من تنسيقية شباب الأحزاب، واثنين من شباب البرنامج الرئاسي، علاوة على وثلاثة من أسر الشهداء، واثنين من القضاة، واثنين من الوزراء السابقين , وذلك لتمثيل كافة عناصر الشعب المصري داخل البرلمان.