استمع للمقالمن العدد الورقى ..أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، على أن عام 2021 عام إعادة الهيكلة وإتباع السياسات التوسعية في الاقتصاد، مضيفًا أنه استكمال الإصلاح الاقتصادي والهيكلي سيساعد على إنعاش سوق المال المصري في حال إستمرار لجنة السياسات النقدية في تخفيض الفائدة وتنفيذ برنامج الطروحات ومشاركة القطاع الخاص من أجل النهوض بالإقتصاد المصري
و تابع أن الدولة اتخذت الخطوة الثانية في الإصلاح الإقتصادي، وهى الإصلاح الهيكلي والتشريعي ويشمل الموازنة والسياسات المالية التوسعية ، و من خطوات التعديلات التشريعية، تعديل قوانين الضريبة والإستثمار والمناطق الحرة، كما اتبع البنك المركزي سياسة توسعية عكس سياسته الإنكماشية في المرحلة الأولى من الإصلاح الإقتصادي،ورفع الفائدة وقتها إلى 20%، وإصدار شهادات إستثمار بفائدة مرتفعة، ثم إتجه إلى خفض الفائدة، لإنخفاض معدل التضخم عن نسبة 33%.
وأكد انه لأول مرة تحدث فجوة بين سعر الفائدة الحقيقي و التخضم، ويتراوح معدل التضخم في الوقت الحالي مابين 4.5 إلى 5% و سعر الفائدة 8%، وأصبح العائد أكبر من معدل التضخم، و نجح المركزي في إدارة الأزمة، وبالنسبة لإتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تخفيض الفائدة مرة أخرى، متوقعا أن يتم التخفيض في حالة إستمرار معدل التضخم بهذه الصورة و لكن ليس معدل التضخم فقط ، بل توجد إعتبارات أخرى منها أن فئة من المواطنين يعتبروا الإدخار البنكي هو وسيلة إستثمار آمنة لهم، و مازالت البنوك تصدر شهادات إستثمار بفائدة 11%.
ملف الطروحات
ويرى أن ملف الطروحات من الملفات الهامة التي ينبغي أن يتم تنفيذها خلال عام 2021، لأن الهدف من الطروحات هو إنعاش البورصة، و تحسين وضع الشركات وتقديم المزيد من الإفصاحات، و تخارج الحكومة من منافسة القطاع الخاص، ورفع مستوى الكفاءة الإقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة، ليساهم في تخفيف العبأ على الموازنة، وليس انتظار العائد هو الهدف من الطروحات، مشيرا إلى تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية منذ عام 2016 والحديث عنها مستمر دون تنفيذ.
وتابع أن البورصة أستفادت من الجائحة خلال الحظر بضخ سيولة داخلها، لتوقف النشاط الإقتصادي والإتجاه إلى الإستثمار بالبورصة، مشيرا إلى وصول قيمة السيولة إلى مليار ونصف بعد أن كانت 500 مليون جنيه،و ضرورة إستغلال هذا التوقيت في تنفيذ طروحات جيدة لجذب مزيدا من المستثمرين قبل إنتهاء فترات الحظر و عودة الإقتصاد الحقيقي مرة أخرى،و سحب السيولة منها، و البورصة المصرية جاهزة لإستقبال أي طرح حكومي و لايوجد ما يمنع الطرح، لما يملكه قطاع الأعمال العام من شركات تعتبر بضاعة جاذبة للمستثمرين في حال طرحها ستساهم في زيادة السيولة ومنع الخروج من سوق المال المصري.