استمع للمقالمن العدد الورقى – أكد طارق حلمى عضو مجلس ادارة فى أحد البنوك الخاصة ،أن كافة القرارات التى اتخذها البنك المركزى خلال 2020 تأتى بهدف تعزيز برنامج المالى والهيكلى ليس فقط فى الجهاز المصرفى ،بل فى الاقتصاد المصرى ككل .
وقال حلمى أن هناك تكامل بين السياسة المالية والنقدية ،وتنسيق مستمر ،حيث تأتي قرارات البنك المركزي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلى التى يتم تنفيذها بإحكام، لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم، وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض الواردات خاصة الإستيراد العشوائي، وزيادة الصادرات وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية.
وأكد أن الجهاز المصرفى له من الحساسية التى لا تقبل أى هزات كبيرة، خاصة أن مصر تمر بمنعطف اقتصادى صعب والأمل معقود على الجهاز المصرفى لقيادة عمليات التنمية فى البلاد خلال المرحلة المقبلة.
بالاضافة إلى استمرار مفاوضات مصر ليس مع صندوق النقد الدولى فقط بل مع عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية لاستمرار التعاون المشترك وللحصول على ثقه المجتمع الدولى مرة اخرى فى الاقتصاد المصرى.
وأكد حلمى أن تعاون البنك المركزى مع مؤسسات التمويل الخارجية ،يسهم فى تقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى ،اضافة الى أن التحسن المستمر فى التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى أو البنوك سوف يعزز فى حصول مصر على مزيد من التمويلات الخارجية التى تدعم الخطط التمويلية للدولة ،فى وقت الازمات .
وطالب حلمى بضرورة الترويج للفرض الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى حيث يوجد العديد من الفرض الاستثمارية التى تسهم فى توفير الايدى العاملة ،وسوف يسهم خفض اسعار الفائدة المتوقع خلال النصف الاول من 2021 ،فى تمويل الخطط التنموية للدولة