استمع للمقالمن العدد الورقى -كشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى ليسجل نحو 40.062 مليار دولار بنهاية 2020 ، مقابل 39.2 مليار دولار فى نوفمبر السابق له، بزيادة قدرها 840 مليون دولار.
وقال المصرفيون أن ارتفاع الاحتياطى النقدى رغم تداعيات تفشى وباء كورونا والتى أثرت على موارد الدولة من العملة الصعبة، يعكس قوة الاقتصاد المصرى، والسياسات الاقتصادية والنقدية التى تتبعها الدولة والتى حظيت بإشادات من كافة المؤسسات الدولية.
وأضاف المصرفيون إن زيادة الاحتياطى سيكون لها أثرا إيجابيى كبيرا على الاستقرار الاقتصادى، وتصنيفات الاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التقييم العالمية، فضلا عن الأثر الإيجابى السريع على سوق الصرف وقوة العملة المحلية – الجنيه والذى من المتوقع أن يواصل مكاسبه أمام الدولار مدعوما بتعافى الاحتياطى النقدى للبلاد.
واكد المصرفيون لـ”عالم المال” على أن حصول مصرالشهر الماضى للشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار ساهم فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى .
وكانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.510 مليار دولار، ،وذلك قبل أن يتراجع فى الشهور التاليه مدفوعا بتداعيات فيروس كورونا وموجة خروج للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة .
تعزيز ثقة المستثمرين
بداية يؤكد علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ، إن ارتفاع الاحتياطى يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد ويؤكد قوته وقدرته على تحمل الآثار السلبية لكورونا وغيرها من الأزمات.
وأضاف أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزى المصرى لضبط إيقاع الاقتصاد وانعكاس ذلك على الاحتياطى.
ومن جانبة يؤكد هيثم عبد الفتاح مدير ادارة الخزانة فى أحد البنوك العامة أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى مؤشر جيد للغاية على الثقة مع عودة النشاط الاقتصادى من جديد، ويعكس التفاؤل القوى للمؤسسات الدولية بأحد الاقتصاديات القليلة التى ستحقق نموا كبيرا بالمقارنة بباقى الاقتصاديات التى تكاد تنكمش حاليا بسبب وباء (كورونا).
وأكد أن العودة القوية للمستثمرين الأجانب للسوق المصرى، مع عودة السياحة وانخفاض الواردات، بجانب تسلم شرائح قرض صندوق النقد الدولى، سيعزز من استمرار ارتفاع الاحتياطيات بشكل خاص ومعدلات النمو الاقتصادى بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
تحويلات المصريين
ومن جانبة يؤكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج بجانب اهتمام الدولة بالنهضة الصناعية مما يسهم فى زيادة التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف فهمي ، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات هامة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات المتخذة من تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف وسياسات الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عزّز قدرة الاقتصاد في الوقت الحالي للتصدي لأزمة كورونا، وأدى إلى عودة ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه لولا جائحة كورونا لكان الاقتصاد في نمو أفضل من ذلك.
وأوضح فهمي، أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخذها بشجاعة ولولا وجود دعم سياسي متمثل في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان للإصلاح الاقتصادي أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك في الحكومات السابقة.
وتوقع ماجد فهمي، أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نتائج إيجابية خاصة في ظل وجود لقاح لفيروس كورونا، وتهيئة الدولة المناخ الملائم للبيئة الاستثمارية من خلال الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مردفًا أن مصر من أكثر الدول في المنطقة الجاذبة للاستثمار.
واضاف فهمى أن أزمة كورونا أثرت على معظم اقتصادات العالم، ومصر من ضمنها، حيث تأثرت عائدات الدولة من موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة والتصدير.
جاذبية الجنيه
وأكد فهمى أنه على الرغم من ذلك، نجح البنك المركزي المصري من خلال السياسة النقدية في المحافظة على جاذبية الجنيه المصري للاستثمار، وهو ما كان له مردود إيجابي على زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما أدى إلى حدوث توازن ونمو إيجابي في الإحتياطي النقدي، وتغطيته لأكثر من 6 شهور من الاحتياجات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية.
وأضاف أن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي ، يعكس استقرار سوق الصرف الأجنبي، والمحافظة على تصنيف مصر الائتماني، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا وتأثيره السلبي على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويتكون إحتياطى النقد الاجنبى من مجموعة عملات أجنبية رئيسية أهمها الدولار الأمريكى والذهب ووحدات لحقوق السحب الخاصة وتعتمد الدوله على إحتياطياتها الاجنبيه فى تلبية إلتزمات الدوله سواء الخارجية او تغطية إحتياجات وموارد الدوله من السلع الأساسية لأشهر مقبلة .