بحث عدد من المسئولين بوزارة القوي العاملة، مع أنيكا جعفر المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية، أوجه التعاون مع الحكومة الألمانية وتعزيزها من خلال التعرف علي احتياجات الوزارة، ودورها في كل ما يتعلق بهجرة العمالة المصرية، والبحث عن فرص عمل لهم بالخارج ودراسة وضع سوق العمل المصري حاليا.
واستعرضت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، المهام المنوطة بوزارة القوى العاملة ودورها فيما يتعلق بالقطاع الخاص، والتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات، لتوفير مشروعات صغيرة للشباب، فى إطار الاهتمام بريادة الأعمال وتدريب الشباب عليها، بما يقلل من تفكير وسعى الشباب نحو الهجرة غير الشرعية للبلدان الأخرى ، فضلا عن المهام التوعوية التى تقوم بها الوزارة من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها.
العمل الدولية
كما استعرضت أوجه التعاون مع العديد من الجهات سواء المحلية أو الدولية، ومنها منظمة العمل الدولية، والمشروعات التي تتعاون فيها ومنها مشروع تعزيز وتحسين هجرة القوى العاملة، وهو إحدي مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلي أن الوزارة تتعاون فى مشروع LAYA وهو مشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية.
قانون الهجرة الفنية
وفي نفس السياق استفسر الدكتور محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالوزارة، عن آخر مستجدات القانون الذى تم إصداره فى الفترة الأخير فى ألمانيا بشأن هجرة العمالة الفنية والمتخصصة إليها، مستفسرا عن مقترحات تعظيم الاستفادة من للعمالة المصرية المتوجهة لألمانيا، ودور السفارة الألمانية فى القاهرة فى المساعدة فى البرامج التى تتبناها الوزارة حالياً والمقرر تنفيذها .
العمالة المؤهلة
و قدمت أنيكا جعفر الشكر للحضور على الاهتمام بموضوع القانون الألمانى الجديد، مشيرة إلي أن هذا القانون اهتم بهجرة العمالة المتخصصة وهو قانون جديد نسبياً ، دخل حيز التنفيذ فى مارس 2020، وتوقفت أثاره بسبب الجائحة التى يمر بها العالم وتوقف حركة السفر بين البلدان، وهذا القانون فتح المجال للعمالة المدربة المؤهلة وليس الأكاديميين فقط للسفر والعمل فى ألمانيا .
تعلم اللغة
ومن جانبه اقترح المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، أن تتضمن أوجه التعاون بين الوزارة وألمانيا فى هذا الشأن، تعليم العمال اللغة الألمانية قبل سفرهم، لافتا إلي أن الوزارة تمتلك العديد من مراكز التدريب والتى يمكن عمل دورات تدريبية بها فى هذا المجال لتعلم اللغة، كما اقترح توثيق ثنائي بين البلدين لشهادات إتمام التدريب تعتمد بها فى البلدين.