استمع للمقالتحدث الدكتور السيد خضر، الباحث الاقتصادى، عن خطاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراءـ بمجلس النواب الإثنين الماضى، مشيرًا إلى أنه خلال الست سنوات الماضية، رغم المشاكل التى واجهت الوضع الاقتصادى بسبب الإرهاب وعدم الاستقرار الأمنى، إلا أن الحكومة المصرية اجتازت بشكل احترافى الأزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وكانت صدمة جائحة كورونا آخر الأمثلة على ذلك.
وأضاف الدكتور السيد خضر، فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن عام 2019 شهد معدل النمو الاقتصادى ارتفاعًا من5.6% إلى 6%، فضلا عن أن النمو زاد بشكل أكبر إلى 7% فى عام 2020 بفضل الاستمرارية بالعملية الإنتاجية، رغم جائحة كورونا وغلق السوق التجارى العالمى منذ شهر مارس الماضى.
رقم قياسى خلال أزمة كورونا
وأكد الباحث الاقتصادى أن الدولة المصرية اعتبرت الدولة الوحيدة بعد الصين الشعبية فى ارتفاع معدلات النمو خلال أزمة كورونا، بفضل برنامج الإصلاح، وتم جنى ثمار البرنامج فى 2020 من خلال الوصول للاكتفاء الذاتى فى قطاعات الزراعة والإنتاج الحيوانى، والتنمية الاجتماعية لمحدودى الدخل.
ثبات الأسعار
وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى لديها ثبات فى الأسعار، فضلا عن الاكتفاء من وجود السلع الإستراتيجية، إلى جانب أن الثبات فى النمو الاقتصادى انعكس على الناحية الاجتماعية وأصبح هناك تطوير للمناطق العشوائية وللقرى الريفية والفقيرة بخطة ستنتهى فى عام 2023، والتطور العمرانى بالمدن الجديدة.
المشروعات القومية
وتابع أن الاستثمارات فى المشروعات القومية، سواء فى مجال النقل والمدن الصناعية والعاصمة الإدارية وبشكل خاص فى عام 2020، ساعدت على صمود الوضع الاقتصادى أمام الجائحة، مما أدى إلى إشادة مؤسسات عالمية اقتصادية بالحالة المصرية.
وفى نفس السياق أكد حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات، أن الموازنة العامة للدولة تقدر بـ تريليون و750 مليار جنيه، منهم 330 مليار جنيه للجهاز الإدارى بالدولة الذى يضم 5 ملايين و400 ألف موظف منهم 3 ملايين و200 ألف موظف يعملون بالقطاعات المحلية.
القضاء على العشوائيات
وأضاف الدكتور حمدى، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اجتهدت بشكل غير مسبوق منذ الأربعين سنة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة قضت على المناطق العشوائية التى تمثل جزءًا من الإدارة المحلية، فضلا عن التيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب إنشاء 46 مدينة عمرانية جديدة.
الإدارة المحلية
وأشار إلى أن هناك تحدٍ فى إصدار قانون الإدارة المحلية المتواجد بالبرلمان حاليا، لافتا إلى أن مجلس النواب السابق لم يستكمل إقراره، لذلك المجلس الحالى لديه تحدٍ قائم، وخاصة أن هناك 3 آلاف و185 موظف متعلقين إداريا وإجرائيا بالإدارة المحلية وبقانون المحليات المنتظر، منوها بأن هناك تعامل ضعيف مع ملف الإدارة المحلية ومخطئ من يعتقد أن مسئولية هذا الملف خاصة برئيس مجلس الوزراء فقط ولكنها مسئولية الـ 33 وزيرًا كافة.
المحليات والجائلين
وطالب أستاذ الإدارة المحلية بسرعة تعديل القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بالإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى العمل بقانون عمره 42 عامًا، مستشهدًا بدولة الإمارات التى نهضت بالمحليات منذ 47 عامًا بأن تأخذها الحكومة المصرية نموذجًا.
واستكمل بأنه من الضرورى تعديل القوانين الخاصة بالباعة الجائلين، الذى بلغ عددهم 5 ملايين بائع، وخاصة القانون رقم 105 لسنة 2008، فضلا الحاجة الملحة لتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لأن هناك 5 ملايين و400 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، والقانون يتطلب النظر إلى العدالة فى الأجور وهيكلة بالجهاز الإدارى.