استمع للمقال
المقاهي والكافيتريات
وأضاف “خضر”لـ”عالم المال” أن الأكواب الورقية أصبحت من أساسيات الأدوات المستخدمة داخل المقاهي والكافيتريات، والمطاعم لأن استخدامها لمرة واحدة يحول دون نقل العدوى بين المترددين عليها، وزوارها خاصة فى ظل تفشى كورونا، والإجراءات الاحترازية التى قررتها الحكومة لحماية المواطنين الفترة الأخيرة مؤكدا أن الطلب على الأكواب الورقية زاد في هذه الأيام بنسبة كبيرة.
المنتجات المحلية
وأشار “خضر” إلى أن كافة الدول حاليًا تعتمد على الورقيات بعيدًا عن أدوات البلاستيك، الأمر الذي يدفعنا لضرورة التخلص من فكرة تصنيع البلاستيك كأكياس وأكواب والاتجاه للورق لأن ذلك يفتح سوق تصديري جديد للمنتجات المحلية.
وأكد “خضر” أن خامات الإنتاج قليلة ومستوردة من دول مثل، الصين واسبانيا والسويد وايطاليا ودول أخرى حسب نوعية وجودة الورق، لافتا إلى أن عدد من هذه المصانع توقف عن الإنتاج الفترة الأخيرة مع بداية جائحة كورونا، وتراجع حركة استيراد الخامات نتيجة الإغلاق الجزئي في الدول الموردة لنا، لذلك كافة هذه المصانع لم تكن لديها قدرات على التعامل وتلبية الطلب فى البداية.
الأكواب الورقية
وعن أسعار الأكواب الورقية خلال الفترة الحالية، أكد رئيس شعبة الورق، أن الأزمة فيما يتعلق بعملية التسعير ترتبط بسلاسل الموردين والموزعين والتجار، فالمصنع يحدد سعر ثابت يرتبط بتكلفة الإنتاج، ومدى توافر الخامات وسعرها، لكن إذا حدث زيادة في الأسعار فغالبا ما تكون مسئولية التجار والموزعين، متوقعا ارتفاع أسعار الأكواب والأطباق الورقية خلال الشهر المقبل وذلك نتيجة لزيادة “النولون البحري” على حد قوله.
جائحة كورونا
وأوضح “خضر” أن الشركات المنتجة للورق والكرتون أضافت منتجات جديدة لاستخدام الورق كبدائل للمنتجات التقليدية من البلاستيك والمعادن، للتعامل مع تفشى فيروس كورونا وزيادة الطلب عليها محليًا وعالميًا بعد أن أثبتت الدراسات أن فيروس كورونا لا يعيش لفترة كبيرة على الورق.
واتجهت الكافيتريات والمطاعم فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد ظهور أزمة جائحة كورونا إلى الاعتماد في بيع المشروبات والمأكولات لرواد هذه المطاعم والكافيهات على أكواب وأطباق ورقية .
مجلس الوزراء
وقررت الحكومة إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، بعد ظهور الموجة الثانية من كورونا، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.
كما أكد المجلس أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وفقا لـ” للصفحة الرسمية لمجلس الوزراء”.