استمع للمقالمن العدد الورقى -كشف صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري إستخدم 500 مليون جنيه، لشراء أسهم في بورصة مصر حتى الآن من أصل 20 مليار جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم، بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الإستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي في مواجهة تفشي كورونا ستتوقف عندما تسمح الظروف.
قال أحمد سعد، مدير شركة مصر للإستثمارات المالية، أن تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي للإقتصاد المصري، أظهر أن البنك المركزي أنفق 500 مليون جنيه لشراء أسهم في البورصة المصرية حتى الآن، وذلك من أصل 20 مليار جنيه، تم الإعلان عنها في مارس الماضي وقت بدء أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن دعم البنك المركزي للبورصة، يقلل من تداعيات الأزمة، وهي خطوة تعيد ثقة المستثمرين في السوق المصرية، واعادة تدفقات رؤوس الأموال في المحافظ الإستثمارية بقوة، وتعزيز السيولة والتداول، ودعم القطاعات الأكثر تأثراً بشكل مباشر بالأزمة.
متوقعا أن يسجل الإقتصاد المصري معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.8%، خلال العام المالي الحالي، و يواصل صعوده وحتى العام المالي 2024 /2025، وهذا ما يتفق مع تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته لإقتصاد مصر ضمن إتفاقية الإستعداد الإئتماني، و الإجراءات الإستثنائية التي يتم إتخاذها لدعم القطاع المالي بصفة عامة في التصدي لإنتشار الجائحة، تتضمن برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم، حتمًا ستتوقف عندما ينتهي أمر الوباء، و تأثيره على سوق الأسهم أقل حدة مما كان متوقعاً، بفضل المبادرات الحكومية والمصرفية، وخفض معدلات الفائدة عدة مرات على مدار 2020، ومخزون السيولة النقدية المتاح بالبنوك المصرية.
ولفت إلى أن صندوق النقد، استكمل في شهر ديسمبر المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الإقتصادي بمصر، مما يتيح للحكومة المصرية سحب 1.67 مليار دولار، وبلغ إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في نطاق إتفاق ائتماني مدته 12 شهر 3.6 مليار دولار، وفقًا لبيان صندوق النقد، مشيرا إلى حال إستخدام مبلغ الـ20مليار بالكامل فى مواجهة كورونا، سوف يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى للبلاد، وتؤثر على البورصة المصرية، مؤكدًا أن سياسات التحفيز النقدية والمالية من شأنها التخفيف من التبعات السلبية لأزمة كورونا، وتعافي النشاط الإقتصادي.
قال حسام عيد، مدير قطاع الإستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، أزمة شهر مارس الماضي لن تتكرر مرة أخرى، وذلك لعدة أسباب من أهمها وجود قوى شرائية وهى الصناديق الإستثمارية الحكومية، وقيامها بفتح مراكز مالية عند مستويات الدعم للمؤشر الرئيسي و الأسهم، مما يؤدي إلى تخفيف حدة هبوط السوق، لافتا إلى وجود مستهدفات سعرية كبيرة ومرتفعة لأغلبية الأسهم لم تظهر بعد، وفرص جيدة أمام المؤسسات الحكومية والأجنبية، لفتح مراكز مالية جديدة بالسوق ذات عائد مرتفع على المدى المتوسط وطويل الآجل.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي، و قيام المركزي بشراء أسهم بالبورصة بمبلغ 500 مليون جنيه، له تأثير إيجابي، وهو بمثابة رسالة تحفيز وتشجيع للإستثمار بالسوق المصري، و خلق فرص إستثمارية جديدة بالسوق، مما ينعكس على أداء البورصة، ويستمر الأداء العرضي المائل إلى الصعود بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية للمؤشر بين 10600 نقطة دعم رئيسية، 11100 نقطة مقاومة رئيسية مستهدفا 11400 نقطة بعد إختراق المقاومة الرئيسية.
وقال أحمد مجدي، خبير أسواق المال، أظهر الإقتصاد المصري تماسكا قويا وفق تقرير صندوق النقد الدولي أثناء جائحة كورونا مقارنة بالإقتصاديات المشابهه، وجاءت التقارير الخارجية إيجابية، تجدد الثقة فى سوق المال المصري، وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي، الذي سلط الضوء على عدة عوامل داخل الإقتصاد المصري، تعزز من التقييم العام للإقتصاد.
وأشار إلى أن التقرير أعلن عن الحصة المستثمرة من المركزي 500 مليون جنيه في أسهم البورصة، ولم يظهر الحصاد الإيجابي لتلك الحزمة على أداء مؤشرات البورصة، موضحا أن 2021 هو عام سوق المال المصري، ويدل على تماسك وقوة السوق المصري.
ويرى أن آثار التقرير على سوق المال المصري، تظهر خلال التداولات القادمة، ودفع السوق إلى مواصلة التداول الإيجابي وصولا إلى مستوى مقاومة 11500 نقطة خلال الشهر الأول من 2021، متوقعا تعزيز الدعم من المركزي خلال هذا العام، وإستخدام جزء آخر من الدعم المحدد، لتعزيز سوق المال ،و أثبتت البورصة المصرية أنها متماسكة وتعتبر من أهم الأسواق.