استمع للمقال
ترأس اللجنة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى، وعدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق، ومأمورى الضبط القضائي بجهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس شريف عبد البديع نائب رئيس الجهاز،وبإشراف المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، وبرفقة قوة من وزارة الداخلية.
وأكد شريف عبد البديع نائب رئيس جهاز مدينة العاشر، إن التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان بناء على تعليمات “مى عبد الحميد” الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، و غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.