استمع للمقالأجمع خبراء المال على إيجابية تطوير المؤشر الرئيسي للبورصة وأن هذه الخطوة تجذب أنظار المستثمرين لضخ مزيدا من السيولة .
قال ايمن فودة، خبير أسواق المال، بعد إنتهاء البورصة من تطوير منهجية مؤشرها الرئيسي EGX 30 فى إطار الحرص على جذب الإستثمارات و الحفاظ على إستقرار المؤشر،المكون من أكبر 30 شركة في رأس مالها و سيولة السهم، متمثلة فى قيم التداولات، و اعتماد التطوير على معيار هذه القيم، وإضافة معيار رأس المال السوقي، مرجحا التداول الحر للشركات المرشحة للإنضمام إلى المؤشر، مما يتيح إنعكاس حقيقي لحركة السهم على الشاشة، و يظهر مدى نشاطه و تأهله للإستمرار، و استقرار الأسهم بالقيد مع المراجعات الدورية، و حذف الأسهم التى يتم الإستحواذ عليها أو على جزء كبير من أسهمها، و استبدالها بأسهم نشطة ذات تداولات كبيرة، و هى خطوة على طريق إصلاح منهجية المؤشر و تعبيره عن السوق المصري كونه المرآه الحقيقية للسوق التى تجذب أنظار المستثمرين و خاصة الأجانب.
وأكد على ضرورة إستكمال الإصلاح بإجراءات أخرى تجذب إستثمارات محلية و أجنبية، ومراعاة إضافة شركات متنوعة القطاعات للمؤشر ، تحتوى على عشرات الشركات المدرجة تتوزع عليها قيم السيولة الداخلة للقطاع، و في ظل إرتفاع التداولات القيادية، لا تقارن بأسهم أخرى أقل فى القيمة و رأس المال المصدر، و لكنها تقع في قطاعات ذات تمثيل ضئيل من حيث عدد الأسهم المقيدة، ولاتتطور قطاعاتها الإ على سهمين أو ثلاثة، مشيرا إلى قطاع تكنولوجيا البنوك و الدفع الإلكتروني به سهم لابد أن يمثل القطاع داخل المؤشر.
وتابع: ضرورة العمل على سرعة التسويق لطروحات حكومية أو خاصة ذات رؤوس أموال ضخمة فى جميع قطاعات السوق للقضاء على تشوه المؤشر، ووقوعه تحت وطأة السهم الأكبر وزنأ التجارى الدولى، وظهر ذلك مع تغيير مجلس إدارة البنك و ما أحدثه من بانك على جميع الأسهم و القطاعات لعدة أسابيع بسبب عدم وجود بديل لإنتقال السيولة المؤسسية إليه مع تضارب الأنباء في السوق،موضحا أن يكون لهذه الشركات الأسبقية فى تأهيلها للقيد بمؤشر الأسواق الناشئة ( MSCI ) مورجان ستانلى، الذي تراجع وزن السوق المصرى فيه إلى أقل من 0.2% بعد خروج أسهم مصرية كبيرة منه دون دخول بديل وآخرها جلوبال تليكوم بعد بيع الشركة و شطبها من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية،و تعتمد المؤسسات الأجنبية على أوزان الأسواق الناشئة في المؤشر العالمى بضخ سيولة فى أسهمه بنفس وزن السوق فى مورجان ستانلى، وتراجعت معه نسبة مشاركة الأجانب خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن قيد أى سهم قوى يستجد إدراجه بالبورصة المصرية، يتمتع بحراك عالي و رأس مال كبير للمؤشر الرئيسي بصورة إستثنائية دون إنتظار المراجعات، مثلما حدث مع سهم ارامكو السعودي الذى تقرر قيده فى مورجان استانلى بنهاية الطرح و قبل قيده فى البورصة السعودية للتداول، مؤكدا على دوام البحث و الدراسة لتحديد منهجية جيدة و معبرة عن المؤشر الرئيسي، تعد خطوة إيجابية لجذب المؤشر لمزيد من الإستثمارات المحلية و الأجنبية، و جذب شرائح من الأفراد لأسهم المؤشر، ويمثلون الآن 80% تقريبا من حجم سوق الأسهم، متوقعا له مردود إيجابي على السوق بكافة مؤشراته و قطاعاته.
قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، منذ بداية عام 2020 انتهجت إداره البورصة خطة لتطوير المؤشر Egx70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، و تغير هيكلي للحجم و أداء المحافظ ،و تغير أوزان المؤشر ليصبح متساوي الأوزان، و يؤثر على إستثمار الأفراد والمؤسسات المالية المصريه،موضحا أن Egx30 المؤشر الرئيسي، هو وجه البورصة والإقتصاد المصري في التقيمات و المؤشرات الإقتصادية الدولية،و أصبح سهم شركة البنك التجاري الدولي يستحوذ علي 38 % من وزن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، لايعبر عن باقي الأسهم، والهدف من المراجعة هو تنشيط السوق و المؤشر، وتعتبر خطوه جيده، لإعادة هيكلة المؤشر و تنشيط الأسهم الراكدة، وإتاحه فرصة لمنافسة الشركات القويه على جزء من وزن المؤشر بعد تغير هيكلي لحجم التداول و معدل الدوران.
قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن تأثير التطوير إيجابي لأن المؤشر بوضعه الحالي غير معبر عن السوق المصري، يتحكم في أدائه سهم واحد فقط وهو التجاري الدولي، مشيرة إلى أن التطوير في صالح السوق ويعكس صورة أكثر مصداقية وشفافية أداء السوق، ويساهم على جذب مزيدا من الإستثمارات، ويساعد هذا على قياس جيد لأداء الشركات، لافتة إلى تجربة سابقة في المؤشر السبعيني، وتحسن أداءه علي مدار عام من تعديلة، وجذب مزيدا من السيولة.
قال حسام عيد، خبير أسواق المال، تعكس عملية تطوير المؤشر وإعادة التوزيع النسبي للشركات المقيدة والأداء الحقيقي للمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية والتمثيل العادل للشركات المقيدة به، مشيرا ً إلى صعود وهبوط سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر، وتأثيره بشكل كبير على عكس أداء باقي الأسهم المقيدة، وعندما يصعد سهم البنك التجاري يصعد المؤشر متأثر به لأنه صاحب أكبر وزن نسبي، بينما تكون باقي الأسهم المقيدة بالمؤشر في حالة هبوط، مما ينتج عنه عدم التعبير الحقيقي لأداء السوق المصري.
وأضاف أن المراجعة الدورية للمؤشرد وإعادة التوزيع النسبي الأمثل للشركات المقيدة به، يترتب عليها زيادة الإستثمار وفتح المراكز المالية بصفة عامة، وأصبح المؤشر أكثر شفافية و دقة في إنعكاس أداء البورصة المصرية، و سهولة إتخاذ قرارات أكثر دقة وأقل خطورة على المستثمرين والمؤسسات المالية،وساعد على فتح مراكز مالية جديدة أو زيادة السيولة بالمراكز المفتوحة من قبل.