قال النائب البرلماني أمين مسعود عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يحتاج الي دراسة شاملة لجميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر، موضحاً أن الملف شائك للغاية.
وأضاف “مسعود” فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن لجنة الإسكان تسعي لحل الأزمة التي مر عليها أكثر من 100 عام، مشيراً إلي أن الفصل التشريعي الأول تم مناقشة الجانب الخاص بالتجاري، بينما الآن نتسابق مع الوقت لإنهاء الجانب السكني من القانون.
مناقشة مجتمعية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الايجار القديم ملف كبير وسيتم مناقشته مجتمعيا على مراحل، لذلك يجب علينا التأني والسماع لكافة وجهات النظر لخروج القانون بشكل يرضي جميع الأطراف دون الانحياز لفئة عن الأخرى.
التجارى والإدارى
وفى نفس السياق قال خالد عاطف خبير التقييم العقارى أنه بالفعل تم عمل تحديثات تشريعية فى القانون بالنسبة للأشخاص الإعتبارية المؤجرة للمحال التجارية، وسيتم تحويل عقودهم طبقا لقانون 4 لسنة 96 الخاص بالإيجار الجديد ولأن المحل التجارى لا يفرق فى أسعار البضائع سواء تابع للإيجار القديم أو الجديد، لابد من المساواة بين الأشخاص أصحاب الملك ذاته لتحقيق العدالة الإيجارية .
وأضاف الخبير العقارى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الأمر الثانى الذى تم مناقشته هو تطبيق التعديلات على المنشآت الإدارية كمكاتب المحامى والدكتور والمهندس ومكاتب المحاسبة والسفريات، فهذه النوعية تمثل تجارة ولا يمكن ان يكون طبيب كشفه بـ ألف جنيه ويدفع قيمة إيجارية 50 جنيه شهريا.
الجانب السكنى
وأشار عاطف إلى أن الجانب السكنى هو ملف كبير وإشكالية تحتاج لمجهود عميق، لأن المؤجرين من فئات أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ومن ثم هذه الجزئية تحتاج إلى روح المعالجة التشريعية وبشكل إحترافى، كما أن هذا الجانب له أكثر من مخرج لدى الحكومة التى سوف تبذل فيه دور كبير خلال مناقشته بالبرلمان لتعويض المستأجرين والملاك أصحاب العقارات القديمة.
اللجنة على إستعداد
والجدير بالذكر قد صرح المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان له، أن اللجنة لم تتلقي أي مشروع قانون يخص الايجارات القديمة، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح أن ما ناقشه البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول هو الخاص بالتجاري، ولم يُكتمل، مشيرًا أن كل ما يتداول عن القانون عبر كافة المنصات غير صحيحة، مضيفا بأن اللجنة تنتظر قانون يُقدم لها إما من أعضاء البرلمان أو من خلال الحكومة، لمناقشته داخل اللجنة وعرض الرؤي والافكار والسماع لكافة الاطراف المعنية، لخروج قانون يُرضي جميع الاطراف ويُحقق المساواة بين المالك والمستأجر.