استمع للمقالمن العدد الورقى – أكد الدكتور هشام رمضان، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن خطة عمل الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق التأمين متناهي الصغر، أن أهم التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر خلال الفترة الماضية تتمثل فى غياب البيانات والمعلومات الكافية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التطور المنشود في هذا الفرع التأميني تعد أيضاً من أهم التحديات التى تواجه هذا النوع من النشاط، فضلا عن عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بالمنتجات، وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرامج إعادة التأمين الملائمة لهذا النوع من التأمين.
وأوضح رمضان ، أن يتم توزيع التأمين متناهي الصغر من كيانات لا تنتمي لصناعة التأمين، مثل شركات المحمول؛ وبالتالي يستلزم ذلك المزيد من الجهد من الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل التنسيق مع الجهات الرقابية التي تنتمي لها تلك الكيانات الأخرى، لافتا الى أن هناك جهود كبيرة قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير هذا النوع من النشاط، من اهمها تعديل قانون التأمين وإفراد أجزاء من القانون الجديد لتنظيم التأمين متناهي الصغر، فضلا عن إنشاء وحدة للتأمين متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديث الجداول الإكتوارية وهو ما سيحدث طفرة في تسعير المنتجات التأمينية، مؤكدا أن الهيئة قامت بالحث على أن تبسيط وثيقة التامين متناهي الصغر حتى يتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها.
وقال هشام رمضان: أن هناك معلومات أساسية يجب وضعها في الوثيقة مثل، كيفية دفع القسط، وكيفية التقدم بمطالبة، وسياسة الإلغاء الخاصة بالوثيقة، فضلا عن تطوير الهياكل والأدوات الرقابية، مؤكدا أن تم الموافقة على إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر للممتلكات والحياة، وكذلك دعم الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر، كما تقوم الهيئة بدعم المبادرات التي من شأنها رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، وقد تم التأكيد على أن الهيئة تسعى بشتى الطرق إلى تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وتطوير سوق التأمين المصري.
