استمع للمقالأكد عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة السابق بمجلس النواب، أن موافقة المجلس على قانون بوابة العمرة هو تكليل لمجهود لجنة السياحة فى الفصل التشريعى السابق.
وأكد صدقى أن القانون تم تقديمة من خلال الحكومة عام ذ 2019، وأن فلسفة القانون تهدف إلى حماية الشركات والمعتمر من السماسرة وأيضا أن يتم تنظيم رحلة العمرة لكل معتمر تحت عين الدولة حيث تلتزم كل شركة بتقديم برنامجها وأسعارها لكل معتمر، ويتم اعتماده من خلال بوابة العمرة، كما يتم تنفيذ هذا البرنامج أيضا فى السعودية تحت مراقبة دقيقة من قبل وزارة السياحة والتأكد من تقديم ذات الخدامات التى تعاقد عليها المعتمر، وأيضا تغليظ العقوبات للشركات المخالفة من مليون الى 3 مليون جنيه من أجل التأكد من التزام الشركات.
وكان مجلس النواب قد وافق اليوم على قانون بوابة العمرة، فى الجلسة التى انعقدت صباح اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، ووفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه المجلس، يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون
2- مخالفة حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.وجاءت بعد تعديل لفظى مقترح من النائب أحمد سعد وكيل المجلس.
وأكدت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى على عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.