استمع للمقال
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن قرار وزارة المالية الخاص بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات، سيزيد أعباء على التجار والمستوردين بالإضافة إلى المستهلك في النهاية، مؤكدا أن القرار يستهدف تقديم المستورد بيانات البضاعة والشركة التي يتم الاستيراد منها أو المصنع وعدد الشحنات والمواصفات والصنف قبل الاستيراد.
مصلحة الجمارك
وأضاف “شيحة” لـ”عالم المال “أن بعد هذه الإجراءات يتم تقديمها لمصلحة الجمارك أو الجهات المعنية لدراستها وهذا الأمر يستغرق مدة من الوقت أولا وبعد الموافقة يتم إعطاء المستورد كود خاص بشركة الشحن ثم يسلم لقبطان المركب او السفينة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تؤدى إلى تكلفة أعلى على المستورد ،بالإضافة إلى تعطيل الشحن الذي يتطلب وقت اكبر فضلا عن عامل أخر وهو تشجيع الاحتكار للعديد من الشركات وبالتالي ظهور حالة من الركود على حد قوله.
التسجيل المسبق للشحنات
وتابع “شيحة” أن هناك أمر أخر وهو أن الشركة التي تشرف على هذه الإجراءات يملكها شخص فلسطيني وتكون أسرار الشحنات والبضاعة التي يستوردها التجار أمام أعينه وهو ما يعرض الأمن الاقتصادي المصري للخطر، وخاصة السلع الإستراتيجية والصناعات الكيماوية، كما أن الأموال التي يتم تحصيلها تذهب لهذه الشركة وليست لخزانة الدولة المصرية، متسائلا ماهى فلسفة هذا القرار خلال الفترة الحالية؟ موضحا أن هذا القرار سيكون على غرار قرار 42 الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية.
وزارة المالية
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات، الذي ينطلق تجريبيا أول أبريل المقبل، وإلزاميا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية “نافذة”.
زمن الإفراج الجمركي
ويأتي القرار ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يساعد في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”.