استمع للمقالكشف محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن ما تبقى من تعويضات الغزو العراقي للكويت، يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، من أصل نحو 52.4مليار دولار، متوقعًا الانتهاء من سداد التعويضات المتبقية خلال نحو عام.
وقال صالح في تصريح لصحيفة “الصباح” الحكومية، الثلاثاء: “لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار، من أصل 54.4 مليار دولار حتى اللحظة، إذ ما زال يتم استقطاع 3% من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك”.
صندوق الأمم المتحدة
وأضاف أن الاستقطاعات تسدد حاليًا عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، متوقعًا أن “تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وبحسب تطور أسعار النفط، وعوائد برميل النفط العراقي”.
وأشار المستشار المالي إلى أن “هناك أفكارًا ومقترحات، لتأسيس صندوق عراقي للثروة السيادية، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت، بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال”.
لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة
وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في عام 1991، وهو العام نفسه الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة، القوات العراقية من الكويت. وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الغزو العراقي للكويت. وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.
وأجبرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018، بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء واسعة من البلاد.