استمع للمقالقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مستشار شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن القطاع العقاري المصري يتميز بالقوة بالإضافة إلى عوامل جذب متعددة منها انخفاض سعر المتر مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف “فوزيى”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن قانون الشهر العقاري الجديد الذي تم تأجيل تطبيقه لمدة عامين وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لن يؤثر على القطاع بسبب وجود حالة طلب حقيقية على العقار لسد عجز الفجوة السكانية في مصر، وتعمل الدولة والقطاع الخاص على توفير وحدات سكنية متنوعة في جميع المحافظات.
وتابع فوزي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء تعديلات على القانون لضمان سهولة تنفيذه لكافة المواطنين من جانب تسديد تكلفة المصروفات وضريبة التصرفات العقارية وإنهاء الأوراق في مدة وجيزة، خصوصا أنا ذلك يتم قبل التسجيل، أما بخصوص رسوم تسجيل الوحدات في الشهر العقاري التي تبدء من ٥٠٠ جنيه وتصل إلى ٢٠٠٠ جنيه تعد مصروفات موضوعية.
وقد نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل حتى٣٠ يونيو ٢٠٢٣.