استمع للمقالقال الدكتور هشام إبراهيم استاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة القاهرة، إن أن حزمة القرارات التى أقرها الرئيس وآخرها التوجيه بزيادة أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لـ2400 جنيها بإجمالى 37 مليار جنيها زيادة فى الموازنة العامة مع زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه ستساهم فى زيادة القدرة الشرائية مما يحقق انتعاشه اقتصادية فى الأسواق.
وتابع فى تصريحات صحفية أنها ستحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الرئيس ومساندته للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصة وأنها تخص جميع العاملين بالدولة. ، جاء من أجل تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة عبء المعيشة نتيجة الآثار السلبية لفيروس كورونا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.