استمع للمقاليكتسب محصول القطن مكانة استراتيجية هامة بين المحاصيل الزراعية المختلفة، ومع حقبة الثمانينات شهدت زراعة القطن آنذاك رواجاً كبيراً، حيث تصدرت مصر إنتاج وتصدير محصول القطن طويل التيلة علي مستوي العالم، وفى الآونة الأخيرة تراجعت المساحات المنزرعة من القطن لعدة أسباب منها التسعير وغلق المصانع فضلاً عن إلغاء الدورة الزراعية، مما جعل الفلاح يتراجع عن زراعته.
وفى هذا الصدد قال الدكتور أيمن حمودة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة وجزء من تاريخ مصر العريق ، حيث كان يعتمد عليه نصف مليون نسمة، لافتاً إلى أنه كان يمثل قديمًا 17% من إجمالى المساحات الخضراء المنزرعة فى مصر.
وأضاف «حمودة»، أن محصول القطن المحصول الوحيد الذي تتضاعف التربة الخاصة به، نظراً لأن قيمة الكيلو جرام من القطن يساوى 100 وحدة، ويزيد من 200 إلى 300 وحدة سلعيا، و من 400 إلى 500 وحدة نسيجيًا، مؤكداً أن محصول القطن محصول متضاعف القيمة ولا يسبب خسائر للمزارع.
وأضاف مدير الإدارة العامة لمكافحة الآفات، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، أنه بعد إلغاء الدورة الزراعية أصبح المزارع له الحرية فى اختيار زراعته، مؤكداً أن الدورة الزراعية مفيدة لمحصول القطن، حيث تقلصت مساحة القطن خلال الثلاث سنوات الماضية إلى أقل من 100 ألف فدان، وبعد ذلك بدأت المساحة تزيد مرة أخرى حيث تعدت إلى 180 ألف فدان، مضيفًا أن هناك توقعات بزيادة زراعته العام الحالى إلى 200 ألف فدان.
ميزات زراعة القطن
وأضاف حمودة، أن من مميزات زراعة القطن ، هو توفير الأيدي العاملة ، وخصوبة التربة، وزيادة العائد المادى، فضلاً عن زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، مؤكداً أنه فى وجه بحرى وقبلى يقوم المزارع بتحميل محاصيل كثيرة على القطن، مضيفاً أن مكافحة الآفات تبدأ من قبل الزراعة، حيث محصول القطن له واجهتين، الأولى تعتمد على الإدارة المتكاملة للمحصول، والثانية تعتمد على الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات.
وأضاف مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن سوء حالة ماكينات المصانع المصرية كان يمنع استخدام القطن المصري، لكن الأقطان المستوردة من الخارج الأقل فى الجودة كانت تناسب تلك الماكينات القديمة، حيث هناك خطة معتمدة ليكون هناك أول مصنع للغزل بحيث ينتج 30 طن استهلاكه اليومى 40 طن قطن، وهذا سيكون أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج الأقطان المصرية فائقة الجودة من الأقمشة والمنسوجات.
ارتفاع الإنتاجية
وأضاف الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، إن محصول القطن يعتبر من المحاصيل الزراعية الصناعية، حيث المعهد طرف أساسى فى منظومة مواصلة النهوض بالقطن، لافتاً أن المعهد قام بإحلال وتجديد كل الأصناف المنزرعة من قطن، وتم إنتاج صنفًا جديدًا هو جيزة 97 التى تناسب طبيعة الوجه البحرى، وسوف يتم الإعلان قريباً عن إنتاج جيزة 89 التى تناسب الوجه القبلي، وكلاهما يتميز بارتفاع الإنتاجية وكذا الجودة العالية.
وأوضح “مسعد”، أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس «السيسي» برجوع القطن المصري إلى سابق عهده، سوف يساهم فى عدم سيطرة الدول على الأسعار، مما يعزز قوة القطن المصرى بالتصنيع، فضلاً عن أن القطن المصرى له خصوصية فى السعر.
ومن جانبه توقع حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عدم زيادة مساحة زراعة القطن في مصر خلال هذا الموسم، عن معدل الموسم السابق، لافتاً إلى أن الموسم سجل تراجعاً في المساحة المنزرعة إلى 183 ألف فدان مقابل 236 ألف فدان في موسم 2019 الذي كان منخفضًا أيضًا عن موسم 2018.
تراجع المساحة
وأضاف «أبوصدام» فى تصريحات له اليوم، أنه يتوقع عزوف المزارعين عن زراعة القطن هذا العام رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده وتوجيهه بالعمل على زيادة المساحات المنزرعة منه، لافتاً إلى أن قرار زيادة المساحة المنزرعة من القطن بيد المزارعين، نظراً إلى تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القطن، وعدم وضع سعر ضمان لشراء الأقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن على نظام المزايده الذي ثبت عدم جدواه، فضلاً عن تخلي المصانع المحلية عن القطن المحلي واعتمادها على الاستيراد، نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات زراعة القطن، وغياب معدات الجني الآلى وارتفاع تكلفة الجني اليدوي الذي يستحوذ وحده على ثلث العائد الاقتصادي من المحصول.
وأكد «أبوصدام» أن تلك الأسباب أفقدت القطن المصري مكانته العالمية واعتماد أكبر الدول المصنعة للنسيج حالياً كالهند والصين على زراعتهم المحلية، وانتهاج سياسة تصدير القطن خام الذي يفقدنا القيمة المضافة التي تنتج من التصنيع مما أضعف أسعاره.
الزراعة التعاقدية
وأشار نقيب الفلاحين ، إلى أن تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القطن تستوجب تفعيل الزراعات التعاقدية على منتجات القطن ووضع سعر ضمان لشراء الاقطان قبل موسم الزراعه، مع الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحليه وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المنزرعة محليا، والتزام الحكومة بشراء الانتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29 من الدستور، وتوفير المعدات الاليه لجني القطن.