استمع للمقالكشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أهمية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، علي أن يتم التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس، سواء من حيث المساحات الزراعية المستهدفة في ضوء الكميات المطلوبة أو سعر التوريد لاستغلال هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية وتقليل فاتورة الإستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية، ومن جانبهم أشاد عدد من الخبراء بالقرار موضحين آلية تطبيق القرار في السطور التالية.
قمن جانبه قال المهندس مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أنه لم يتم تطبيق الزراعة التعاقدية منذ صدور القانون عام 2014 ، نظراً لعدم وجود آلية واضحة للعمل وتسويق المحاصيل، لافتاً ألي أنه لابد من تحديد الاحتياج المحلى وبحسب ذلك يتم تحديد المساحة المنزرعة مع تحديد سعر عادل يضمن للمزارع هامش ربح عند الحصاد.
الإكتفاء المحلى
وأضاف الشراكى فى تصريحات خاصة لبوابة ” عالم المال”، أن الفلاح يتعرض للمتاجرة عند تركه لآليات السوق وبالتالي يتعرض للخسائر ، لذا أطالب من وزارتى ” التجارة والصناعة والتموين ” بتحديد الكميات المطلوبة للاكتفاء المحلى من الأرز والقمح والذرة ” ليتم التعاقد قبل الزراعة ، حتى يهتم الفلاح بالزراعة ، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل المستوردة.
وأوضح رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن الدولة تدعم التصدير ، حيث يوجد بند فى وزارة المالية لدعم تصدير المحاصيل الزراعية، مؤكداً أن سعر الطن الذرة يصل إلى 5000 آلاف جنيه ، فضلا عن استيراد 8 ملايين طن ذرة سنوياً ،مما يؤثر على الإنتاج الحيواني والداجني.
المحاصيل الزراعية
وأكد «الشراكى»، أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من أى محاصيل زراعية من خلال الشركات الزراعية والمزارعين والعمالة فى مصر ، ولكن بشرط تحديد السعر مع الزراعة التعاقدية، فضلا عن إهتمام الرئيس السيسي بالمحاصيل الزراعية خلال الفترة الحالية .
وأثنى الدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي، على توجه الدولة لتطبيق الزراعة التعاقدية في فول الصويا، وعباد الشمس قريبا، موضحا أن هذا النظام في الزراعة مفيد لكل الأطراف سواء للمزارع، أو الجهة التي يورد لها إنتاجه.
الوجه القبلي
وأشار صديق، فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن كل إنتاج السكر في مصر قائم على الزراعة التعاقدية، حيث أن محصول قصب السكر هو عبارة عقود بين المزارعين، ومصانع السكر في الوجه القبلي.
ولفت إلى أن سعر المحصول عند بيعه وفقا لنظام الزراعة التعاقدية يكون السعر محدد من قبل، منوها بأن مصر تنتج 9 ملايين طن قمح، وما يتم توريده لا يتجاوز 3 ملايين طن، ويظل هناك 6 ملايين طن قمح يتم تداولهم من خلال التجار، وذلك بسبب عدم وجود نظام الزراعة التعاقدي.
ومن جانبه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، حيث وجه بأهمية أن يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، والإعلان عنها في أقرب وقت، حتى يستعد المزارعون لذلك ويحققوا الإستفادة من هذه الآلية، لافتأً إلى ضرورة إعداد مذكرة مشتركة بين الوزارات المعنية لتنظيم هذا الأمر، وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت.
الزراعة التعاقدية
وخلال الاجتماع تم الإتفاق على ما يخص التعاقد على زراعة ” فول الصويا وعباد الشمس” ، سواء من حيث المساحات الزراعية المستهدفة في ضوء الكميات المطلوبة، أو سعر التوريد، لاستغلال هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت، لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية، وتقليل فاتورة الإستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.