استمع للمقالالرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، مايكل مايباخ، إن الشركة ستربط المكافآت لكبار المديرين التنفيذيين بالعديد من مبادراتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الرئيسية.
وأضاف مايباخ أنه سيتم تقييم نواب الرئيس التنفيذي وما فوق على مدى مساهمتهم في التقدم في الجهود الرامية إلى الحد من استخدام الشركة للكربون، وتحسين الشمول المالي، والوصول إلى التكافؤ في الأجور بين الجنسين، وستقوم الشركة “بتوسيع وتكييف” هذه الأولويات لمعالجة الأهداف المتغيرة.
وأوضح مايباخ، اليوم الأربعاء، في بيان، أن الغرض من برامج التعويضات التحفيزية لدينا هو تشجيع ومكافأة الأداء الذي يساعدنا على تحقيق الأهداف المالية، وكذلك الأهداف الاستراتيجية التي تضع الأساس لنجاحنا في المستقبل.
وكانت ماستركارد قد وضعت أهدافًَا أساسية لإظهار الالتزام بالاستدامة والعدالة الاجتماعية، كما أنها من بين الشركات التي تعهدت بتحقيق صافي صفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
وفي العام الماضي، قالت ماستركارد إنها تهدف إلى ضم مليار شخص، إضافة إلى 50 مليون شركة صغيرة وصغيرة إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وجاء هذا الالتزام بعد أن أوفت شبكة المدفوعات بتعهد سابق بجلب 500 مليون شخص مستبعد إلى النظام المالي.
وقال مايباخ: “نعتقد أن أهداف مجموعة التنمية المستدامة ستساعد أعمالنا على النمو والازدهار لسنوات مقبلة، وهذا التغيير يعزز التزامنا بتعميق ثقافة الشمول، وضمان قدرة الناس على تحقيق إمكاناتهم، وتحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع”.