استمع للمقالقال الحاج مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي، لدينا اكتفاء ذاتي من جميع المحاصيل وكانت مصر هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتصدير المحاصيل الزراعية، لافتاً إلي أنه عند تطبيق قانون الزراعة فى الستينيات لم يتم تحديد حد أدنى للحيازة الزراعية، وبلغ متوسط نصيب المواطن قيراطين فقط، فى ظل التفتت الزراعى، وهذه قضية كييرة جدا، تتطلب آلية لعلاج هذا الأمر، مما أدى إلى إهدار الثروة القومية، وتم التنويه عنها فى قانون الزراعة الذى يتم تعديله في الوقت الحالي.
وأضاف «الشراكى» فى تصريحات خاصة لبوابة عالم المال، أن الشركات الزراعية التى تقوم باستصلاح الأراضى هي المستفيدة من الحيازة المجمعة، حيث تقوم بتطبيق أفضل النظم الزراعية، مضيفاً أن 25% من مساحات الأراضي الزراعية القديمة مهدرة فى المساحات التى يتم اتخاذها بين كل أرض وأخرى.
زيادة الرقعة الزراعية
وأشاد رئيس الجمعية التعاونية، بالجهود الذى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وتوشكى وشرق العينات ومطروح وجنوب الوادي.
وأوضح «الشراكى»، أنه لم يتم تطبيق الزراعة التعاقدية منذ صدور القانون عام 2014، نظراً لعدم وجود آلية واضحة للعمل وتسويق المحاصيل، لافتاً ألي أنه لابد من تحديد الاحتياج المحلى وبحسب ذلك يتم تحديد المساحة المنزرعة مع تحديد سعر عادل يضمن للمزارع هامش ربح عند الحصاد.