استمع للمقالقال المهندس أحمد عبد العزيز، المهندس بالمكتب الفني لوزير الموارد المائية والري، إن قانون الري الجديد يأتي تنفيذا للمحور الرابع للخطة القومية للموارد المائية 2037 التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري بمشاركة 9 وزارات أخرى ، حيث يعتبر القانون أداء تنظيمي تقوم بتطبيقه وزارة الري لتحسين موارد المياه وإدارتها ومعاقبة المخالف .
وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ« عالم المال» أن قانون الري الجديد بديل لقانون 12 لعام 1984 حيث يتم العمل على تنفيذه منذ37 عامًا ، موضحًا أن القانون كان يواجه مشكلات فى عدم القدرة على مواجهة التحديات وندرة المياه التي تواجهها مصر ، حيث وصل نصيب الفرد من المياه إلى 570 متر مكعب ، ونسبة الفقر المائي وصلت إلى 1000 متر مكعب خلال عاما ، لذا كنا نحتاج قانون يواكب التحديات التي تواجه الدولة من نقص المياه مع الزيادة السكانية ، وايضًا العمليات الحديثة في الري ، فضلاً عن المشروعات التي تقوم بها الدولة من تبطين الترع والري الحديث إلى الري الذكي .
المياه الجوفية
وأوضح المهندس الفني بمكتب الوزير ، أن القانون يهدف إلى تنمية الموارد المائية من المياه الجوفية ، بالإضافة إلي العمل باستخدام أجهزة التحكم للمحافظة على هذه المياه لتنمية الأجيال المستقبلية ، فضلاً بعض المستثمرين يقوموا بعمل آبار مراقبة للمحافظة على الخزانات ، مضيفًا أنه تم التحذير من ردم مجرى نهر النيل وعدم القيام بعمليات تطهير الترع إلى بموافقة وزارة الري ، حيث تم العديد من هذه الإجراءات فى قانون الري الجديد.
وعن عقوبة التعديات، أكد عبد العزيز، أن العقوبة تصل إلى الحبس في عمليات ردم نهر النيل لأنها أخطر عمليات التعديات التي تتم ، وايضًا الحبس خلال المخالفة في زراعة الأرز عن المساحات المحددة من جانب الحكومة للحفاظ على المياه ، والتعدي على مخرات السيول .
اللائحة القانونية
وعن الانتهاء من اللائحة القانونية لتنفيذ القانون ، أضاف عبد العزيز أنه تم العمل على 90% من القانون ،مؤكدًا أنه يتم تنفيذ القانون خلال 6 اشهر من تاريخ إصداره ، مضيفًا أنه يوجد مادة في القانون الجديد خاصة بالتوسع في أساليب الري الحديث لتلزم المزارعين على استخدام الري الحيث خاصة الري بالتنقيط ، ويوجد مادة لتفعيل رغبة مستخدمي المياه على مشاركة وزارة المياه الري في تشغيل وصيانة منشآت الري وأعمال الصيانة وتطوير الري الحديث