استمع للمقالوجه الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات مناشدة للجهات المعنية حول فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد اغلاق باب التقدم بنهاية شهر مارس الماضى.
وطرح «عرفة» فى تصريح لـ “عالم المال” عدة ملاحظات حول الطلبات نبرزها في النقاط التالي:-
1- عدد الطلبات المتقدمة 2 مليون و800 ألف ونسبة المبانى المخالفة ضعف هذا الرقم وفقا ما صرح به من قبل رئيس الجمهورية ان 50 % من الدولة المصرية عبارة عن عشوائيات .
2- عدد المصالحات فى المدن الجديدة حوالى 75 ألف حالة فى 46 مدينة جديدة كالعبور ومدينة الشروق وبدر و6 أكتوبر ليس لها علاقة بالمحليات.
3- 92 % من العاملين بالإدارات المحلية من حملة الدبلومات التجارية والصناعية وعند تقيمهم للمبانى قد لا تتم بشكل صحيح .
4- لابد من احداث امتداد بين الإدارة المحلية والاسكان والتفتيش على البناء والجهات التنفيذية الاخرى ليتم الفحص بشكل سليم.
5- قد تقع المحليات فى ازمة كبيرة لان 2 مليون و800 الف طلب تصالح تحتاج الى عاملين فترات ليلية يتم انتدابهم من وزارات اخرى اضافة لفترات العمل صباحا على هذا الملف لانه ليس سهلا ، وقد يستغرق الفحص عامين اذا لم تتضاعف اعداد العاملين.
6- خلال الفرز اذا تم رفض طلب تصالح لاحد المواطنين ، قانونا له ان يتظلم وجهة اخرى من المحافظة تفحص التظلم ميدانيا.
7- بعض المناطق كان تصويرها الجوى قديما زراعية ، لكن اساسا الان اصبحت غير صالحة للزراعة وتحولت الى مبانى وعند تقييمها من قبل موظف المحليات سيخطأ .
8- بعض العقارات تشمل اسفلها مصانع ومحال مخالفة ، اذا تم التصالح معها يتطلب الامر تتدخل جهة اخرى للمعاينة مع المحليات كهيئة التنمية الصناعية او سلامة الغذاء او الصرف الصحى او وزارة الصحة .