استمع للمقالقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه عندما صدر التوجيه الرئاسي لتطوير المنظومة القضائية نفذت الوزارة هذا التوجيه عبر عدة محاور من خلال التطوير التكنولوجي للآليات القضائية وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضي وتأمين ورقمنة الوثائق.
وأكد أنه تم العمل في التطوير بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من خلال عدة مشروعات تم تنفيذ بعضها بالفعل، والباقي جاري تنفيذه.
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في افتتاح مركز الإصدارات الذكية والمؤمنة بحضور الرئيس السيسي، أن استخدام الوثائق المؤمنة والذكية يحقق عدة أهداف منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، وإنشاء قاعدة بيانات توفر الإحصاءات التي تستخدم المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وحفظ المعلومات دون سقف زمني والاستغناء عن أماكن الحفظ الورقي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، من شأنه إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.
ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والاحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.