استمع للمقالنظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، حوارًا إقليميًا حول دور سياسة المنافسة في دعم الانتعاش الاقتصادي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبحضور ممثلي أجهزة المنافسة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية.
واستعرض كلًا من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- ومحمد عبدالملك -رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- تجربة مصر في التعاون المشترك بين الجهازين من أجل حماية تلك الشركات من الممارسات الاحتكارية، وخلق مناخ تنافسي يسهم في سهولة دخول الأسواق والخروج منها، وأهمية ودور سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن قرب الانتهاء من عمل اتفاقية وبروتوكول تعاون بين جهاز حماية المنافسة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وأهمية هذا التعاون في دعم تلك المشروعات مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ككل.
وقال الدكتور محمود ممتاز، إن ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها يساعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول والتوسع في الأسواق والإبلاغ عن أية مخالفات عند حدوث أي ضرر، كما أن فتح الأسواق يسهم في زيادة عدد المشروعات ويشجع على الابتكار وتقديم المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا.
وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن مخاطر بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ودخولها الأسواق ستزداد إذا لم تتوافر لها مظلة حماية من قبل أجهزة المنافسة، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية قد ترتكبها الشركات القائمة للسيطرة على السوق، وضرورة معالجة كافة القوانين والتشريعات الأخرى التي تعوق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحد من قدرتها على دخول الأسواق.