استمع للمقالرحب المهندس محمود سالم العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم بقرار وزيرة الصناعة بفرض رسوم حماية على منتجات الالأومنيوم ، مؤكداً أن هذا القرار سوف يمنع حرق الأسعار التى شهدها السوق المحلى الفترة الماضية والذى تسبب بإلحاق خسائر بالشركة ووصل بسببها حجم المخزون من المعدن الى نحو 80 ألف طن بسبب رفض الشركة البيع بالخسارة فى ظل سياسية حرق الاسعار
وأكد سالم فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال ” أن هذا القرار سيعمل على عودة الأسعار الى طبيعتها مؤكداً التزام الشركة بتوفير كل المنتجات الى السوق المحلى وبسعر مناسب ، وأضاف محمود سالم أن التحدى لا زال يواجه الشركة بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء وهى الاغلى على مستوى العالم من حيث السعر خاصة أن 60% من مكون معدن الالومنيوم خو الكهرباء
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نفيين جامع قررت فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار سيطبق بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة
