استمع للمقالقال الدكتور محمد غانم، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها، إن إنتاج اللحوم يأتي ضمن منظومة تشرف عليها إدارة المجازر ومجموعة من الأطباء البيطريين الذين تم تدريبهم بكثافة عالية، لافتًا إلى أنه يتم الكشف على أماكن محددة داخل اللحوم لمعرفة إذا كانت مصابة بأي مرض أو لا، وعند إثبات إصابتها وغيرصالح للاستهلاك الآدمي يتم إعدامها تمامًا بصورة رسمية والجزء الصالح يتم الكشف عليه وتقديمه للسوق.
وأضاف غانم، في تصريحات خاصة لـ«عالم المال»، أنه يوجد دور كبير من قبل الطب البيطري في الإشراف على عمليات بيع الحوم، لذا يجب شراء اللحوم من منافذ معتمدة يتم الإشراف عليها من قبل الأطباء البيطريين،مضيفًا أنه لا بد من عمل كنترول لتداول الدواجن الحية، حيث تعتبر مصر الدول الوحيدة الذى يتم فيها تداول الطيور الحية، مضيفًا أن لتطبيق قانون حظر الدواجن وتحويل الدواجن من الحية إلى المبردة أو المجمدة يحتاج إلى تكاليف عالية.
5 أسباب لصعوبة التطبيق
وأوضح عميد كلية الطب بجامعة بنها، أن مصر تنتج 1.4 مليار طائر تسمين سنويًا، ومن المفترض أن يكون لدينا طاقة مجزرية تكفى هذه النسبة، موضحًا أنه من الصعب خلال الفترة تحويل الدواجن إلى المبردة او المجمدة، ويرى أن هناك بعض الأسباب وراء عدم تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية، وهى «عدم وجود خطة ودراسة للقانون، وعشوائية التنفيذ، وموقف العمالة الموسمية والمؤقتة، بجانب المسافة بين المجزر وأماكن البيع، بالإضافة إلى انخفاض عدد المجازر في مصر»، موضحًا أن محافظة الإسكندرية يعتمد 80% من سكانها على الدواجن المبردة والمجمدة و20% يعتمد على الطيور الحية، مشيرًا إلى أن عند تطبيق حظر الدواجن الحية سيوفر جزء كبير من الأمن الغذائي المصري .
وتابع: أنه من ضمن المخاطر التي تدخل في نطاق ذبح الدواجن في المحلات تتمثل في “العد البكتيري”، وتعني أنه بعد ذبح الدواجن لابد وأن يتم حفظها في درجة حرارة 40 تحت الصفر، وذلك حتى يتم القضاء على البكتريا التي قد تصحب عملية الذبح، مشيرا إلى أن هناك اعتقاد أن عملية غليان الدواجن تقتل البكتريا ولكن هذا غير صحيح.