يبدو أن التلاعب فى اسهم الشركات فى ظل غياب الرقابة داخل هيئة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية يكون مصدر رئيسى للتربح والتلاعب فى اسهم المساهمين فى الشركات المساهمة ، بل أنه فى بعض الاحيان تكون هيئة الاستثمار سباً رئيسيأ فى ضياع أموال العديد من المساهمين فى ظل القرارات المتخبطة التى تصدرها الهيئة ، وليس أدل على ذلك ما تم فى أسهم شركة مدرسة اكتوبر للغات والأنشطة التعليمية “مانور هاوس ” التجمع الخامس

بطلان مجلس الإدارة

تفاصيل الواقعة تعود الى عام 2002 عندما قرر مجلس إدارة مدارس “مانور هاوس ” رقع رأس المال من2 مليون جنيه إلى 10مليون مليون جنيه على أن يكون سعر السهم 100 جننيه دون اتباع الإجراءات الازمة من دعوة الجمعية العمومية ودون دفع الرسوم المستحقة لرفع رأس المال والمقدرة ب8 مليون جنيه وهو ما أدى إلى إختلال حصة المساهمين بالمدرسة ، وأمام هذا القرار الغير قانونى قررت الرقابة المالية برفض قرار مجلس الإدارة برفع رأس المال الى 10 مليون جنية والعودة الى أن رأس مال الشركة 2 مليون وهو القرار الذى يحمل رقم 18950 بتاريخ 26/9/2011

مخالفات مدرسة مانور هاوس

ولم تقف الأمور عند هذ الحد فقد رصدت الهيئة العامة للاستثمار العديد من المخالفات والتى تؤكد اهدار المال العام والتلاعب فى حصص المساهميين ومنها التأخر فى عقد الجمعية العمومية بالاشتراك مع مراقبى الحسابات بما يتعارض مع القانون بل أن التقرير اشار الى تحقيق السيدة “م.م” رئيس مجلس الادارة ارتكاب مخالفات مالية ، وأن استمرار مجلس الادارة برئاسة السيدة “م.م” يعد مخالف منذ عام 2001 وبالتالى فإن جميع القرارات الصادرة عن مجلس الادارة فهى باطله ، والتلاعب فى الإصدار الثانى من رأس المال المصدر دون تنفيذ زيادة رأس المال بقيمة 8 مليون جنيه عن طريق مجلس الادارة وليس عن طريق الجمعية العمومية ، وعدم استكمال رأس المال المصدر حتى تاريخة ، وعدم الإلتزام بالمعايير المحاسبية وقرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997فى تغيير مستحقات المساهميين والتدفقات النقدية وادراجها فى القوائم المالية ،فضلاً عن وجود اخطاء جوهرية بالقوائم الماليه ووجود فروق فى الميزانية المعدة تصل الى مليون جنيه

هيئة الاستثمار تعتمد الجمعية العمومية

ورغم القرارات السابقة التى رصدتها هيئة الاستثمار من عدم رفع رأس المال من 2 مليون جنيه الى 10 مليون جنيه ، وقرار الهيئة ببطلان مجلس إدارة مدرسة مانور هاوس التجمع ، إلا أن هيئة الاستثمار اعتمدت إجتماع جمعية عمومية بتاريخ 12/11/2016 يؤكد فيه أن رأس مال المدرسة 10 مليون جنيه بالمخالفة لجميع القرارات السابقة فضلا عن عدم سداد الاموال المستحقة على رفع رأس المال ، وهو ما أدى الى ضياع نسب المساهمين وهى تقدر بملايين الجنيهات والاحتفاظ بالارباح لصالح اشخاص بأعينهم

عدم انتخاب عضو مجلس إدارة جديد

ولم تقف المخالفات عند هذا الحد فى ضياع اموال المساهمين فى رفع رأس المال المرفوض من هيئة الاستثمار بل وصل الامر الى مخالفة القانون بشكل صريح وهو مخالفة المادة 244 لقانون الاستثمار الصادر فى 2018 وللقرار الوزارى رقم 16 لسنة 2018 والذى ينص أن الحد الادنى لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء وفى حالة استقالة احدهم أو وفاته يتم دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لإختيار عضو مجلس إداة جديد ، ولان مجلس إدارة شركة مدرسة أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية “مانور هاوس” مكون من ثلاثة اعضاء وقد توفت احدهم وهى السيده عايدة مصطفى فى 11/8/2017 فكان لازما دعوة الجمعية العمومية لإختيار عضوا جديدا ، وهو الاجراء الذى لم يتم بما يعنى أن تكوين مجلس الإدارة غير قانونى

قرار فض المنازعات

ورغم هذا قامت السيدة رئيسة مجلس الادارة باصدار توكيل بعد ستة اشهر من وفاة عضوة مجلس الادارة ولم يتم اختيار عضوا جديدا خلال شهر ، وهو ما يعنى أن مجلس الإدارة باطل بل ، والأغرب من هذا تمكن هيئة الاستثمار السيدة رئيس مجلس الادارة بقرار بأحقية رفع رأس المال من 2 مليون الى 10 مليون جنيه بقرار من اللجنة الوزارية لفض المنازعات