استمع للمقالأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم
التي تقدموا بشكوى بشأنها ، وبلغت 32 ألفاً و 175 درهمًا إماراتيًا أي ما يوازي 138 ألف جنيه مصري تقريبًا.
القوي العاملة
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إن وزير القوى العاملة، كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن
في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، مؤكدًا أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال
التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 9 منهم 5 فرص عمل داخلية و 4 عقود وتأشيرات عمل تم اعتمادها.
إجمالي الشكاوي
وأوضحت الملحق العمالي بأبوظبي أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوي
تم تسوية 8 شكاوى منها وديا ، وحفظ شكوتين، وشكوى تم تحويلها للقضاء ومازال هناك 10 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 300 زيارة ولقاءً واستشارة
حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات
فضلا عن الرد علي 300 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.
وكان قد تلقى الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تقرير يشير إلي بدء إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء بالقطاع الخاص .
بدء إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء بالقطاع الخا
وكشفت الملحق العمالى المصرى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لقرار تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 25 سبتمبر الجاري.
المعايير اللازمة
وكشفت الوزارة عن أنها ستبدأ بإعداد الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم “الأعمال ذات القيمة المتساوية”، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً لتطبيق القرار.