استمع للمقالقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر إبريل الماضي 4% مقارنة بشهر مارس الماضي ، يأتي في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
واضاف عامر في تصريح خاص لـ«عالم المال»، إن الدولة المصرية تسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات التي كانت تقل نسبة التنمية بها، موضحًا أن تقليل معدلات التضخم يأتي في ضوء نجاح الدولة في خطط الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها وسيطرتها علي النسب المرتفعة من التضخم، بالإضافة إلي المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي ، أن تقليل فاتورة الاستيراد كانت السبب الرئيسي في خفض معدل التضخم ، بما ساهم في تقليل العجز الذي كان ينتج عن استيراد لسلع والمنتجات من الخارج، مؤكدًا استمرار معدل انخفاض معدل التضخم المعدل في ظل استمرار استصلاح الأراضي والمدن وتوزيع مراحل التنمية على الأماكن الاقل تنمية على مستوي الجمهورية.
وتابع: أن مصر نجحت في تقليل معدل التضخم مقارنة بالدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بما يؤثر بالسلب على مستوى معيشة المواطنين.
معدلات التضخم
وكشف تقرير حديث، لمؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، أن مصر تعد من الدول القليلة التى نجحت في السيطرة على معدلات التضخم رغم استمرار الاتجاه التصاعدى الذى شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام في معظم أنحاء العالم، وخاصة في معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر تقرير “مراقبة التضخم” الصادر عن مؤسسة “جولدمان ساكس” المالية الأمريكية، اليوم، أن كل من “مصر وروسيا وأوكرانيا” تمكنوا من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من 4.4 % إلى 4.1 %، وفي روسيا من 5.8% إلى 5.5%، وأوكرانيا من 8.5% إلى 8.4%.
وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفع التضخم فى الولايات المتحدة بأكبر وتيرة فى 12 عامًا خلال أبريل الماضى، فى ظل الزيادة القياسية فى تكاليف السيارات المستعملة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين- الذى يقيس سلة من السلع مثل الطاقة وتكاليف الإسكان- 4.2% على أساس سنوى، أما على أساس شهرى فارتفع المؤشر بنسبة 0.8% فى الشهر الماضى..