استمع للمقالالتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسئولي صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وفريق عمل الصندوق عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة أجندة الإصلاحات الهيكلية، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور .جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية وبمشاركة سالي رفعت نائب محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، و ذكية إبراهيم وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وياسمين عباس وكيل المحافظ لقطاع الأسواق ممثلين عن البنك المركزي.
وأكدت السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أهمية إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، وذلك لمتابعة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة تلك النجاحات.
وحول الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أنه يهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلي جانب تحقيق المرونة والانتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، تقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية.
وتابعت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح خمسة أنظمة رئيسة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي، موضحة أن البرنامج يستهدف 6 محاور إصلاح، و 31 سياسة وهدف، و 100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
وحول الخصائص والمميزات الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أن البرنامج يتميز بالديناميكية بالملائمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذا الشمولية حيث يعالج نقاط الضعف علي المستويات القطاعية، فضلًا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلي الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري.
وتابعت السعيد الحديث حول خصائص برنامج الاصلاحات الهيكلية مشيرة إلي الإطار المؤسسي الداعم لضمان التنسيق بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، بالإضافة إلي أن البرنامج تنفيذي مع مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس، حيث يحتوي البرنامج على خطط عمل مفصلة، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس التي تستند إليها عمليات التقييم والمراجعة، مشيرة إلي اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الهدف.
وأضافت السعيد أنه تم وضع إصلاحات هيكلية وتشريعية مع الأخذ في الاعتبار أن تكون جميعها ذات هدف محدد، وقابلة للقياس والتقييم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة لكل إصلاح يمكن قياسه أو تحديده كميًا، إلى جانب أنه تقاس نوعيًا وفقًا لطبيعة الإصلاح، وأن تكون مسؤولية محددة لكل جهة معنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة على مستوى المحافظة، فضلًا عن كونها ذات إطار زمني سواء على المدى القصير (18 شهرًا) أو على المدى المتوسط (36 شهرًا).
وتناولت السعيد الحديث حول ركائز برنامج الاصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج يضم 6 ركائز وأهداف لكل منها، تغطي الإجراءات الهيكلية والتشريعية، مؤكدة أن الركيزة الرئيسة الأولى للبرنامج تتمثل في زيادة الوزن النسبي للثلاث قطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة أشارت السعيد إلي انها تتمثل في رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطنين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلي جانب زيادة معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية وحصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتطرقت د.هالة السعيد إلي الأهداف الرئيسة لقطاع الزراعة والتي تضمنت الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، و زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلي دعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.
وتابعت السعيد موضحة الأهداف الرئيسة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تمثلت في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع تنمية القدرة التصديرية للقطاع، ورفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المهارات للوظائف المستقبلية، ودعم الشركات الناشئة.
وفيما يتعلق بالركائز الداعمة أوضحت السعيد أن الركيزة الأولي تتمثل في تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، مضيفة أن الركيزة الثانية تمثلت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال خلق بيئة داعمة وتمكينية للمنافسة، وتسهيل حركة التجارة وتطويرها وإزالة العوائق، مع الارتقاء بقطاعي النقل واللوجستيات ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، فضلًا عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وتابعت السعيد الحديث حول الركائز الداعمة مشيرة إلى رفع مستوى الحوكمة وكفاءة المؤسسات العامة من خلال دعم الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحل