استمع للمقالقال علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن إنتشار فيروس كورونا أدى إلى تراجع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 30 % : 40 % .
وتعرض عدد كبير منهم لمشاكل تعرقل وتوقف واضطروا إلى الخروج من السوق .وأكد فى تصريح خاص ل” عالم المال” أن لولا كورونا لشهد قطاع المشروعات الصغيرة نمواً كبيراً .
زيادة تمويل المشروعات الصغيرة
فى ظل إهتمام الحكومة به مطالباً بمزيد من الدعم له وأشاد السقطى بزيادة مبلغ المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة من 100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه .
بفائدة 8 % لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة والتخلص من البطالة كما أشاد رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة بقانون المشروعات الصغيرة الذى أصدر مؤخراً .
تقسيط الضرائب يزيد الإنتاج
مما يجعل عجلة الإنتاج تتحرك بشكل أسرع ويشجع على إقامة المشروعات الإستثمارية والصناعية الصغيرة فالقانون يمكن المصنع من تقسيط الضريبة وهو من أهم مطالب أصحاب المشروعات الصغيرة .
للتسهيل عليهم وتفادى الإقتراض من البنوك لسداد الضرائب وتحمل أعباء الفوائد بدلاً من إستثمار القروض فى العملية الإنتاجية والتشغيل .
وأكد أن هذه التسهيلات تساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وخفض الأسعار للتمكن المشروعات الصغيرة من المنافسة بالسوق المصرية والعالمية .
القانون الجديد للمشروعات الصغيرة
كما أكد السقطى أن القانون الجديد الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعطى مزايا كثيرة لأصحاب هذه المشروعات مثل تخصيص الآراضى وترفيق المصانع مجاناً وإعفاء ضريبى لمدة 7 سنوات .
وأشار إلى أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تمثل 70% من حجم هذه المشروعات و50% منها تعمل بشكل غير رسمى .
أما المشروعات المتوسطة تمثل حوالى 22% من حجم القطاع منها 10% غير مسجل فى الإقتصاد الرسمى .
ويسمح القانون الجديد بضم المشروعات التى تعمل بشكل غير رسمى إلى الإقتصاد الرسمى وتسهيل حصولها على رخصة تشغيل .
وتوقع أن يساهم القانون الجديد فى ضم 80% من المشروعات الصغيرة العاملة بشكل غير رسمى إلى الإقتصاد الرسمى مما يعمل على تنشيط الإقتصاد وزيادة حجم الإنتاج الصناعى .
.وتابع السقطى أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عرف المشروع المتوسط بالذى يزيد حجم أعماله السنوى عن 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه .
أو أى منشأة صناعية يزيد رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون أو أى شركة غير صناعية يزيد رأس مالها المدفوع عن 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين بالنسبة لحديثى التأسيس .
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة عرفها القانون الجديد بأنها أى شركة يزيد حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يتجاوز50 مليون جنيه .
أو أى منشأة صناعية يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه أو كل شركة غير صناعية أو أى شركة يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه وذلك لحديثى التأسيس .
أما المشروعات متناهية الصغر فهى كل شركة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه أو كل شركة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه .