استمع للمقالتصدرت العبارة البحثية “لقاح كورونا مصر” تريندات موقع البحث العالمى جوجل فى مصر وذلك بالتزامن مع بدء خطة إنتاج لقاح كورونا مصر سينوفاك الصيني محليا في مصر، ليكون أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا ما يتطلب العديد من التجارب العلمية والإكلينيكية وما قبل الإكلينكية قبل إعطائه للمواطنين، وهو ما ينظمه قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ«التجارب السريرية».
وكان مجلس الوزراء المصري، أعلن الأربعاء الماضي بدء إجراءات تصنيع اللقاح المصري، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة إيفا فارما، موضحا أنّ قرار تصنيعه محليا يستند على القدرات العلمية المصرية، ويأتي في إطار سعي الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة الوطنية.
التجارب السريرية
تنص المادة 28 من قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من أجرى دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 30 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، الباحث الرئيسي وراعي البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبي، فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة، آثار جانبية على المبحوث فيضاعف الحدين الأدنى والأقصى المقررين في الفقرة السابقة، أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أي جهة بحثية أجرت بحثا طبيا إكلينيكيا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث، فتكون العقوبة الغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بحسب المادة 31.
ونصت المادة على العقاب بالسجن وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأي صورة كانت على خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقا على الموافقات المتطلبة وفقا لأحكام القانون.