استمع للمقالكتبت – حنان حمدتو
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن صندوق مصر السيادي مسؤول عن إدارة الموارد الاقتصادية للدولة المصرية، والكثير من الأصول التي ستؤول إليه من أجل تعزيز قيمتها، واستخدامها بالشكل الأمثل بما يعود على النفع على الشعب المصري ككل.
وتابع “قاسم”، أن الأموال الناتجة من التصالح على مخالفات البناء، ستُنفق على الإسكان الاجتماعي والتخطيط العمراني المتكامل، خلاف زيادة موارد المحافظات لزيادة الخدمات المقدمة للمواطن فيما يتعلق بالصرف الصحي والإنارة ومياه الشرب، والبعض الآخر سيذهب إلى موازنة الدولة، لكي يتم توجيه إلى الصحة والتعليم.
ولفت إلى أن كل أصول الدولة المصرية ستدار بشكل سليم من خلال صندوق مصر السيادي، لكي يتم تعظيم العائد من هذه الأصول بشكل مخطط.
حسم القانون
ومن جانبه قال دكتور ياسرشويته خبير المحليات وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والتشريع، إنه بنص القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، تم تحديد المخصصات واوجه الصرف لمبالغ التصالح وإنها ستوجه مباشرة للمشروعات القومية.
ومن جانبه قال دكتور ياسرشويته، خبير المحليات وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والتشريع، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن جزء من مبالغ التصالح ستوجه لأعمال البنية التحتية بالمحافظات، وقبل ذلك سيتم وضع الأموال المجمعة كاملة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن تلك الإحتياجات هى الوجه الشرعى للتعامل مع أموال التصالح، وسوف تعود المخصصات للصالح العام والمواطنين فى تحسين المستوى المعيشى بنهاية قصة التصالح على مخالفات البناء.
الوقت المناسب
وفى نفس السياق قال عبد الحميد كمال أمين ملف المحليات الأسبق بحزب التجمع، إن أموال التصالح جاءت بوقتها فهو العصر التنموى والتقدمى للدولة المصرية، تزدهر فيه وتحتاج إلى كل المخصصات المتاحة لخدمة المواطنين والإرتقاء الإقتصادى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن الأموال ستوجه كما حدد مجلس الوزراء، قبل ذلك إلى مشروعات البنية التحتية والمشاريع الإقتصادية القومية ولبناء دولة قوية قائمة على تحسين المعيشة وتجابه الدول المتقدمة.