استمع للمقالوافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الثلاثاء ، نهائيا علي مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة ، والذي يهدف إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، في ظل التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة..
ويهدف مشروع قانون ” المالية العامة الموحد ” إلى دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، باقتراح مطول خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة قانون المالية الموحد، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الواردة من الدولة، عند نقاشات الموازنة العامة سنويا.
وقال سامي: أريد أن يتخذ اقتراحي شكل التوصية وإثباتها في المضبطة العامة للمجلس، وأتقدم بتوصية تتعلق بإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات الواردة من وزارة المالية بشكل سنوي، وكذلك بيان مالي مجمع رفق مع الحساب الختامي يوضح الوضع الكلي للدورة بحيث يشمل القوائم المالية للهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.