استمع للمقالكشف جمال عقبى نائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصر ورئيس اتحاد محلى عمال الجيزة، عن ملامح خطة الإتحاد حول تقديم الدعم ومساندة العمالة المصرية الوافدة من الخارج جراء الأزمة الاقتصادية حول العالم التى خلفها فيروس كورونا 19 المستجد.
وأضاف عقبى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن الاتحاد يقوم الآن بعمل حصر لأعداد أسماء العائدين من العمالة المصرية ، وخلال نهاية أكتوبر القادم سيتم الانتهاء من هذا الحصر.
وأشار إلى أن السيناريوهات المطروحة للتعامل مع هذه العمالة حتى هذه اللحظة ، تتضمن توفير معاشات شهرية لهم وبشكل خاص للمرضى وكبار السن عن طريق وزارة القوى العاملة .
فضلا عن توفير فرص عمل ليست بالقطاع الحكومى ولكن داخل القطاع الخاص، لأن الحكومة لها نظام معين فى التعيين ولذلك الأسهل على الاتحاد التوظيف خارج الحكومة كل عائد حسب صناعته أو مهنته التى يملكها.
وكان قد أكد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لخطة الدولة في التعامل مع ملف العمال المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من أزمة كورونا ،تمهيدا لإدماجهم في سوق العمل ،خاصة في المشروعات القومية التي تشهدها مصر بكثافة خلال هذه الأيام .
وقال محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان صحفي مطلع سبتمبر الجاري أن الإتحاد العام ونقاباته العامة الـ27،وإتحاداته المحلية ،ومؤسساته الاجتماعية والثقافية بصدد الإعلان خلال أيام قليلة جدا،عن خطة متكاملة،وتأسيس منصة للحصر،و للتواصل مع العمالة المصرية العائدة من الخارج ،للمشاركة في خطة الدولة في هذا الإتجاه ،خاصة وأن الإتحاد يتواصل مع جماهير العمال من خلال مقراته ،ونقاباته العامة في كافة المحافظات .
وجاء في البيان أن المعلومات المتوفرة حتى الآن والتي قدمها المركز إلى قيادات إتحاد العمال ،للإستفادة منها في التعامل مع هذا الملف ،تؤكد أن الحكومة بدأت بالفعل في إعداد خطط للتعامل مع ملف العائدين من الخارج عبر عدة اجتماعات حكومية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية لاستيعاب العمالة ودمجها في مشروعات التنمية بحسب بيانات حكومية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن إطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج استمارة “نورت بلدك” عبر الإنترنت منذ ايام، لجمع بيانات العمالة العائدة من الخارج، بما يشمل الاسم والسن والمؤهل والتخصص في العمل، تمهيداً لمساعدتهم في توفير فرص عمل، سواء عبر ربطهم باحتياجات القطاع الخاص أو ما تنفذه الدولة من مشروعات.
