استمع للمقالقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أهم خطوة اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة هي الاهتمام بمحصول القطن وزيادته، لأن ذلك يعمل على توفير عدة أشياء من بينها تقليل الواردات من القطن الي جانب توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف أبو صدام، أن العام الماضي شهد تطورًا ملحوظًا لمحصول القطن بفضل الجهود العظيمة التي بذلتها الحكومة في هذا الملف خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المسؤولين والحكومة في الفترة الماضية بالاهتمام بالزراعة بشكل عام وليس محصول القطن فقط.
وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن فى تصريحات له مسبقاً، إن القطن المصري مازال الأفضل على مستوى العالم، ولما استشعرت الحكومة في عام 2014 بعد بداية مراحل الاستقرار أهمية هذا المحصول، فإنها خططت لتحقيق المزيد من الإيجابية وأن يستعيد القطن المصري مكانته.
زراعة 240 ألف فدان
وأضاف مسعد، أنه تم زراعة 240 ألف فدان في الموسم الحالي مقارنة بـ180 ألف فدان العام الماضي، بزيادة تقدر ما بين 25% أو 30%”.
وتابع مدير معهد القطن: “نستهدف زيادة المساحة المزروعة سنويا وهو ما يتماشى مع فكر الدولة لزيادة التصنيع المحلي، حتى يغطي الإنتاج السوق المحلي لحماية المزارع وتسهيل عملية التسويق وتحقيق قيمة مضافة كبيرة”، مشيرًا إلى أن نظام زراعة القطن في مصر يعد من أقوى أنظمة الزراعة على مستوى العالم، حيث يصدر قرار وزاري في شهر يناير من كل عام لتحديد أماكن زراعة الأصناف وهو ما يسبق دراسات كثيرة.
وأكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، أنه يجرى توفير بذور القطن في كل الجمعيات للمزارعين، لتشجيع زراعة القطن، لافتًا إلى أن الوصول للمستهدفات يعتمد على دراسة السوق وأزماته وحل هذه الأزمات، مشددًا على أن الدولة المصرية تضمن تسويق المحصول.