استمع للمقالقال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة رئيس الجمهورية بشأن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لفئات محدودة ومتوسطة الدخل بفائدة بسيطة 3% سنويا تسدد على آجل يصل نحو 30 عاما لكي تدعم القطاع العقاري بشكل كبير، تؤثر بشكل غير مسبوق في حل الأزمة الراهنة، فضلاً عن مراعاة الأبعاد الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا بما يدعم وصول أحد أشكال الدعم الاحتياجي للفئات المستحقة فعلاً.
وأشار “الجرم” في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى أن توقيت المبادرة يأتي في وقت شديد الحساسية وظل حالة الركود التي تسود معظم القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقاري، مما كان لابد من وجود حلول خارج الصندوق، تدفع بالقطاع نحو الدوران مرة أخرى، فضلا عن الجانب الإجتماعي في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، يتم سدادها على مدى 30 عاما بفائدة بسيطة بمعدل منخفض للغاية قدره 3%، موضحا أن ذلك سيسمح لأي شاب أو أسرة للحصول على شقة سكنية بتكلفة منخفضة، تقل عن القيمة الإيجارية في حال إيجار الأماكن للسكن ذات المدة المُحددة.
وتابع: أن بما يفسر ما ذكره رئيس الجمهورية خلال الشهور الماضية أن من يطلب سكن سيتم توفيره بتكلفة منخفضة، وإتاحة الفرصة أمام فئات محدودة الدخل والذي لا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة عن 6 الآف جنيه للحصول على وحدة سكنية بقيمة تسليفية لا تتجاوز 350 ألف جنيه على أقساط متساوية لمدة 30 عام، وقسط بقيمة تقدر بنحو 1127 جنيه شهريا، وإتاحة الفرصة للفئات متوسطة الدخل والتي لا يتجاوز دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه شهريا، وبقيمة تسليفية تصل إلى 2 مليون جنيه.
وأكد “الجرم” على أنه بالرغم من أهمية تلك المبادرة والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على كثير من القطاعات الأخرى المرتبطة، بخلاف القطاع العقاري؛ إلا أن نجاح تلك المبادرة، مرهون بعملية التنفيذ على أرض الواقع، و تتطلب التخلص كثيرا من الإجراءات الروتينية في الأجهزة الحكومية، و قد تُقلل من أهمية المبادرة، إذا لم يتم تبسيط الإجراءات بشكل مناسب، وبما يكفل الحصول على وحدة سكنية مناسبة، فضلا عن تنفيذ حزمة الضمانات اللازمة للبنوك التي تكفل استمرار السداد بشكل منتظم.
وتابع: على جانب آخر وثيق الصلة، تأتي مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، بإنفاق يقدر بنحو 700 مليار جنيه أو يزيد في ظرف شديد الصعوبة، مشيرا إلى وجود زيادة الإنفاق الاستثماري في حزمة المشروعات المختلفة، يدفع كثير من القطاعات الاقتصادية نحو المزيد من النمو سواء للقطاع العقاري أو كافة القطاعات الأخري المرتبطة، وأهمها: قطاع التشيبد والبناء، والشركات التي تَمُد هذا القطاع بالمواد اللازمة له، مثل شركات الأسمنت والحديد والصلب، والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية وقطاع النقل والخدمات العامة.
ويرى أن فيما يتعلق بتأثير تلك المبادرات على أسعار العقارات والوحدات المخصصة للسكن الخاص، سوف تؤدي إلى إنخفاض الأسعار بشكل نسبي؛ نظراً لزيادة حجم المعروض، نتيجة تسهيل عمليات البيع على استحقاق طويلة الآجل، مما سيؤدي إلى إنتعاش حركة البيع خلال الفترة المقبلة وفي ظل فترة الجمود التي تعرض لها القطاع العقاري بصفة خاصة خلال أزمة كورونا، فضلا عن الوصول إلى حالة الإكتفاء الذاتي من السكن والمأوى في القرى المصرية، مما سيكون لها مرود إجتماعي كبير الآثر، بخلاف المردود الاقتصادي على زيادة ربحية المشروعات والحفاظ على العمالة في مناطق العمل المختلفة.