استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن تفعيل مبادرتي التمويل العقاري بفائدة متناقصة 3% ومبادرة حياة كريمة ستعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتظهر مدى تكامل القرارات التي ستعود بالنفع على المواطن المصري على أرض الواقع، كما أنها تبرز وتؤكد توجه القيادة السياسية والحكومة للإهتمام بكافة الطوائف ذات الحاجة الملحة كالقرى شديدة الحاجة ومحدودي الدخل وصولا إلى متوسطي الدخل.
وأشار “شوقي”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى أن هاتين المبادرتين تساهمان في دفع العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري وقطاع المقاولات وقطاع الكهرباء وقطاع النقل والمواصلات، وتحسين وضع البنية التحتية فضلا عن كونها ستجذب عدد كبير من العمالة، وتشغيل العديد من المهن الحرفية البسيطة كالنقاشين والحدادة والكهربائين والنجارين والمبلطين وغيرهم.
وتابع: من الناحية الاقتصادية ستؤدي إلى خفض معدلات البطالة لمستويات أقل عما هى في الوضع الحالي لتنخفض عن 7% بعدما ارتفعت نتيجة أزمة فيروس كورونا ومعاودة استقرارها، كما أن تحرك العديد من القطاعات الاقتصادية سيساهم بشكل مباشر في دفع نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع عن 4% وصولا لتحقيق مستهدفات الدولة للعام المالي الحالي وهو ما كان واضحا من تحقيق معدل نمو إيجابي خلال أزمة فيروس كورونا مقارنة بحالة الركود الاقتصادي العالمي التي أصابت كافة دول العالم.
ويرى أن هاتين المبادرتين في واقع الأمر لهما مجموعة متنوعة من الأهداف الإستراتيجيه الداعمة لكافة المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي ستعمل على تحقيق استراتيجية الدولة 2030 و2035 بالإضافة لتوفير المستوي المعيشي للمواطنين، وجني ثمار عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تحملها خلال الأعوام الماضية.