استمع للمقالقال الدكتور محمد إبراهيم، باحث ومحلل اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن مصر عاشت نصف قرن تعاني من أزمة خانقة في الإسكان، وانتشرت العشوائيات والمساكن غير الصحية، وأعطت الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة بجزء الاستثمار في مشروعات التنمية الحضارية وخاصة مشروعات الإسكان والتنمية العقارية على الرغم من أن الدولة المصرية تعاني من نقص في المساكن ميسورة التكلفة في المدن المرتفعة والآخذة في الارتفاع، وعلى سبيل المثال محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات أخرى مماثلة، كما أن المتوفر في هذه المحافظات متوفر منها مناطق مكتظة، ولا تستطيع برامج الإسكان لذوي الدخل المنخفض مواكبة الاحتياجات بسبب تفاقم مشكلة البطالة وانخفاض الدخل.
وأوضح في تصريح خاص لبوابة”عالم المال” الإخبارية، أنه حين تُتاح الفرصة للقطاع الخاص لسد هذه الفجوة، نجد أن الاستثمار ذهب إلى مستوى محدد من مستويات الإسكان وهو الإسكان الفاخر أو ما يُسمى إسكان صفوة المجتمع، وعلى الرغم من تحذير خبراء الإسكان والاقتصاد من ضرورة وضع الضوابط للاستثمار في الإسكان الفاخر ، وإتاحة الفرصة وإيجاد عوامل التحفيز والجذب في الاستثمار العقاري لباقي فئات المجتمع “محدودي و متوسطي الدخل”.
وتابع: على سبيل الاستفاضة في تحليل المبادرة من البعد الاقتصادي والاجتماعي فإن إستراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة وما يميز رؤية مصر 2030، كانت الرؤية تعمل على زيادة الوحدات السكنية الجديدة، ومازالت هناك آلاف الوحدات السكنية تحت التنفيذ في كل المحافظات، مِمَّا يجعل المدن البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة.
ولفت إلى أن الفخر الحقيقي ما تفعله الدولة في ملف الإسكان الإجتماعي واهتمامها بالفقراء و محدودي الدخل ليتيح لهم الوصول للمساكن العامة المفتوحة، والنظيفة والخضراء، وبما يتوافق مع التنمية المستدامة وهو العمل على زيادة عدد المساكن الميسورة التكلفة.
وأكد على أن المبادرات الرئاسية لا تنتهي، وجاءت أولويات الرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونية العمل على حل هذه الأزمة من خلال إقامة مئات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة لذلك تسعى الدولة جاهدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحفاظًا على كرامتهم الإنسانية ولضمان العيش الآمن والكريم لهذه الشريحة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإتاحة الفرصة لهؤلاء للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الآجل تصل لأول مرة إلى 30 عاماً.
وأشار إلى أثر المبادرة على القطاع العقاري ومن هنا يمكن الإستدلال على أن المبادرة لها أبعاد كثيرة على المستوى الإجتماعي والاقتصادي ولها آثار إيجابية كثيرة.
وتوقع تنشيط السوق العقاري الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من القطاعات الصناعية والقطاعات الخدمية ومن أهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء والأنشطة المكملة، بجانب تنافس البنوك على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وبالتالي فإن تنشيط هذه القطاعات يحقق نموٍ متوقعٍ في الإيرادات بالقطاع العقاري ونموه يخلق المزيد من فرص العمل وهو ما يساعد على إنخفاض معدل البطالة، ويستحوذ هذا القطاع على النسبة الأكبر في توليد فرص العمل ومن ثَم انتعاش السوق المصري بصورة كبيرة.