استمع للمقالصرح المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه يتم تلقي طلبات التفاوض حتى يوم الأحد 15 أغسطس الجارى، من الكيانات «شركات – جمعيات وغير ذلك»، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مضيفاً أنه لن يتم التعامل على أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة.
وأضاف محمود: أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا «تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة».
وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية – مطروح الساحلى، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.
وأضاف: تحذر الهيئة من أي تعامل على قطع الأراضي التي تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1997 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقال: تهيب الهيئة بكل المواطنين عدم حجز أي من الوحدات «سكني / إداري / ترفيهي وغيرذلك»، من أي فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهوري المشار اليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري «المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع»، ويتم الرد على أي استفسارات تخص ذات الموضوع من قبل جهاز الساحل الشمالي الغربي، علماً بأن الجهاز ليس طرفا في حجز أي وحدة من وحدات المشروع.