قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قانون تنظيم انتظار السيارات المعروف باسم قانون “السايس” ، أصدره مجلس النواب ولائحته التنفيذية صدرت فى يناير 2021 وتم التطبيق الفعلى فى شهر أغسطس الجارى.
وأضاف الجندى، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن محافظة القاهرة أجرت حصرًا لـ 2883 موقعًا متاحًا داخلها الانتظار، والجيزة أعلنت أنه تم اختيار إحدى الشركات للإشراف على تطبيق القانون فى حى الدقى وكان هذا الأمر سببًا فى إثارة الجدل حول القانون.
وأكد أن القانون هدفه تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والميادين، كما أنه سيحمى المواطنين من بلطجة وفرض سيطرة بعض الخارجين عن القانون خلال عملية الانتظار.
شروط اختيار “السايس”
وأشار إلى أن هناك شروطًا وضعها القانون لاختيار “السايس”، ويتم ذلك عن طريق لجنة عليا متواجدة داخل كل محافظة تختار الأماكن الصالحة للانتظار، أما السايس لا يعتبر موظفًا وسيتقدم كمواطن عادى إلى مجلس الحى أو المدينة بطلب للالتحاق بالعمل شريطة ألا يقل عمره عن 21 عامًا وأن يكون حاصل على شهادة أو شهادة محو الأمية على الأقل وأن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول ويقدم صحيفة الحالة الجنائية ويقدم شهادة صحية من جهة طبية معتمدة أنه لا يتعاطى مخدرات.
4 مليارات جنيه مهدرة حال عدم تطبيقه
ومن ناحية أخرى قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات، إن قانون السايس أهدر على الدولة 4 مليارات جنيه فى ظل عدم تطبيقه السنوات الماضية.
وحول أسعار الانتطار لفت إلى أن محافظة الجيزة حددت الأسعار فى حى الدقى وهى 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية قالت فى بيان لها إن الهدف من القانون إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة “سائسي” السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها ودون حد معين.
وأضافت أن الدولة المصرية أقرت قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.